پُرکارترین مناطق کشور کدامند؟

 یک نفر از هر دو نفر شاغل در استان‌های همدان و تهران در هفته بیش از 49 ساعت کار می‌کنند و به دنبال اضافه کاری هستند. در عین حال، گرایش به اضافه کاری در استان‌هایی مانند یزد، خراسان جنوبی، کرمان و لرستان حدود 50 درصد کمتر از سایر مناطق کشور است.

 اضافه کاری موضوعی است که از سوی نیروهای شاغل در بخش های مختلف اقتصادی کشورهای مختلف جهان صورت می گیرد و امروزه شاید کشوری نباشد که دست کم بخشی از مردم آن ساعات بیشتری از وقت های معمول قانونی را در محل های کار سپری نکنند.

با این حال، دلایل اضافه کاری در کشورها متفاوت است. هرچند اولین تصوری که از نام اضافه کاری به ذهن افراد می رسد تلاش برای کسب درآمد بیشتر است، اما اضافه کار همیشه به این مفهوم اتفاق نمی افتد و چه بسا بنگاه هایی را نیز داریم که با مجبور کردن افراد به اضافه کاری، اتفاقا حقوق آن را نیز نمی پردازند.

در مواردی اضافه کاری ها به دلیل درخواست کارفرمایان برای افزایش تولید، حفظ بازار، ارائه محصولات جدید، باقی ماندن در رقابت با سایر تولیدکنندگان و انجام تعهدات و قراردادهای کاری هم اتفاق می افتد که البته با پرداخت حقوق اضافه به نیروی کار همراه است، اما ممکن است بخشی از نیروها تمایلی برای اضافه کاری نداشته باشند و تنها به درخواست کارفرما باشد.

مفاهیم مختلف اضافه کاری

اما به مفهوم کلی و آن چیزی که به عنوان اولین مفهوم از اضافه کاری به ذهن افراد می رسد، هدف درصد بسیار بالایی از شاغلان را برای انجام اضافه کاری تشکیل می دهد. افراد معمولا برای کسب درآمد بیشتر و حقوق بالاتر، دست به اضافه کاری می زنند و از این طریق ساعات بیشتری را در محل های کاری می مانند و یا تعهدات بیشتری را برای انجام کار در بیرون از بنگاه می پذیرند.

شم بیزنیسی ژرژ مندس (Jorge Mendes) نابغه کسب و کار فوتبال جهان

به نظر بعضی ها فوتبال دنیا را سپ بلاتر و میشل پلاتینی روسای فیفا و یوفا می چرخانند، عده ای دیگر با این نظر موافق نیستند و می گویند روسائی باشگاه هائی همچون پرز (رئال مادرید) ، آبرامویچ (چلسی)، برلوسکونی( میلان)، موراتی( اینتر میلان) و شیخ منصور (منچستر سیتی) حاکمان واقعی دنیای فوتبال هستند، گروه سوم عقیده دارند که افرادی همچون مسی، رونالدو ،گواردیولا ،مورینیو ، فرگوسن و بکن بائر فوتبال دنیا را در چنگ خود دارند. ولی یک اسم هست که نمی شود به هیچ وجه از او گذشت و آنهم ژرژ مندس (Jorge Mendes) مدیر برنامه 48 ساله پرتقالی است که دنیای اصلی فوتبال یعنی بهترین بازیکنان و مربیان را در اختیار خود دارد. آنها (مدیران برنامه های بازیکنان و مربیان)، نه بازی می کنند، نه کسی را تمرین می دهند و نه برای باشگاه ها پول تهیه میکنند ولی در دنیای فوتبال آقائی می کنند.
این لیسبونیائی ( پرتقال) که اسم کاملش ژرژ پائلو آگوستینو مندس که از 30 سالگی وارد این شغل شده و بزرگان آنرا یکی یکی حذف نموده است. شغل های زیادی را امتحان نمود از دی- جی گرفته تا مالک نایت کلاب بودن. پدرش یک کارمند ساده دولت بود و مادرش خانه دار.همیشه دوست داشت که متوسط نباشد، می گویند که روز دوشنبه یک تجارتی را راه می انداخت ودر یک شنبه همان هفته با سود خوب می فروختش! علاقه زیادی به کار داشت و شم بیزنیسی بسیار قوی. با یک اتوموبیل معمولی هزاران کیلومتر مسافت را در پرتقال و اسپانیا طی می نمود که کاری انجام شود. الان فقط با جت شخصی اش مسافرت میرود.ممکی است که صبح در لندن با آبراموویچ صبحانه، ناهار را با موراتی در میلان و شام را با پرز در مادرید صرف نماید. در دفتر تلفنش فقط اسامی روسا را می شود پیدا کرد.
در پرتقال احترام زیادی برایش قائل هستند. سالها با پورتو کار کرد و قهرمانی های زیادی به خاطر توانائی های او بدست آورد. او پورتوئیها را با سیستم " ارزان بخر- و گران بفروش" آشنا کرد.در این اواخر بخاطر اختلافات با پورتو به سمت بنفیکا متمایل شده است. مندس کارآگاه هایی دارد که در هنگام لزوم به او کمک می کنند. حتی می گویند که گواردیولا و زوبیزارتا را شنود می کرده واز بازیکنان مورد علاقه آنها با خبر می شده است!

رتبه رقابت‌پذیری ایران در اقتصادهای جهان

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد که مقر اصلی آن در ژنو واقع است، ایران به لحاظ رقابت‌پذیری در بین 144 اقتصاد جهان، رتبه 83 را به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که در گزارش سال 2014-2013 که سال گذشته توسط این مجمع ارائه شده بود، ایران در رتبه 82 قرار گرفته بود و رتبه امسال یک پله تنزل را نشان می‌دهد. اما تنزل رتبه ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 16 پله بوده است. 
تعیین رتبه رقابت‌پذیری همه کشورها بر‌اساس 12 شاخص عمده انجام می‌شود که به ترتیب عبارتند از: موسسات، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و تحصیلات ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالاها، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، تبحر کسب‌و‌کارها و ابداعات. بر اساس این 12 معیار، نمره‌ای به هر اقتصاد اختصاص می‌یابد. هر چه این نمره که طیف آن از یک تا 7 است، بالاتر باشد، از رقابت‌پذیری بیشتر آن اقتصاد حکایت می‌کند. نمره امسال ایران در رقابت‌پذیری 03/4 است که نسبت به سال قبل کاهش یافته است. نمره ایران در گزارش سال قبل مجمع جهانی اقتصاد 07/4 بوده است. در بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران جمعیت کشورمان 1/77 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ایران 3/366 میلیارد دلار آمریکا، سرانه تولید ناخالص داخلی کشورمان 65/4750 دلار و تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید به‌عنوان درصدی از کل تولید ناخالص جهان 09/1 درصد ذکر شده است. نمره ایران در زمینه موسسات از یک تا 7 رقم 4/3 را به خود اختصاص داده است. نمره زیرساخت‌های ایران 1/4، نمره فضای اقتصاد کلان ایران 8/4، نمره بهداشت و تحصیلات ابتدایی ایران 0/6، نمره آموزش عالی و حرفه‌ای ایران 2/4، نمره کارآیی بازار کالاها 9/3، نمره کارآیی بازار کار ایران 0/3، نمره توسعه بازار مالی ایران 0/3، نمره آمادگی تکنولوژیک ایران 0/3، نمره اندازه بازار ایران 1/5، نمره تبحر کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی ایران 5/3 و نمره ابداعات ایران 1/3 اعلام شده است. در این نمره‌ها بهترین رقم 7 و بدترین یک است.
جدول امسال رتبه رقابت‌پذیری کشورهای جهان (جدول زیر) نشان می‌دهد که سوئیس با نمره 7/5 رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان است و پس از آن اقتصادهای سنگاپور با نمره 6/5 و ایالات متحده با نمره 5/5 به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، 10 اقتصادی که 10 جایگاه نخست این رتبه بندی را به خود اختصاص داده‌اند، دست‌کم سه سال است که در زمره 10 اقتصاد برتر رقابت‌پذیر قرار دارند. در این گزارش آمده است: کارآیی مطلوب، ابداعات و ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان سوئیس باعث شده است این اقتصاد برای ششمین سال متوالی رتبه نخست رقابت‌پذیری را در میان اقتصادهای جهان به خود اختصاص دهد. البته نمره این اقتصاد در زمینه یافتن نیروی کار باکیفیت دچار تنزل شده است. آمریکا در جایگاه سوم بالاتر از فنلاند و آلمان قرار گرفته است و ژاپن با سبقت از هنگ‌کنگ و هلند رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. کشورهای عضو یورو از جمله رومانی، پرتغال و لتونی از جمله کشورهایی هستند که رقابت‌پذیری اقتصاد آنها ارتقا یافته است. یونان هم که در ارتقای رتبه کشورهای عضو یورو نقش بسزایی دارد، توانسته است نسبت به رتبه 91 خود در سال گذشته 10 پله ترقی کند و به رتبه 81 جهان دست یابد. این اقتصاد، ارتقای رتبه خود را مدیون بهبود بازار کالاها و بازار کار و کاهش شدید کسری بودجه خود است که موجب شده است چشم‌انداز این اقتصاد بهبود یابد، گر چه هنوز سطح بدهی دولتی این کشور بسیار بالاست. اقتصاد چین هم با یک رتبه ارتقا به رتبه 28 رسیده است. اقتصاد روسیه با 11 پله جهش، به رتبه 53 رسیده که آن را مدیون افزایش تبحر و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهایش است. البته این آمار مربوط به پیش از درگیری‌های این کشور با اوکراین است. اقتصاد هندوستان با 11 پله سقوط به رتبه 71 رسیده است و 14 پله پایین‌تر از برزیل، به ضعیف‌ترین اقتصاد گروه بریکس به لحاظ رقابت‌پذیری تبدیل شده است. رقابت‌پذیری هندوستان از سال 2009 تاکنون همواره در سراشیبی سقوط بوده که دلیل عمده آن معضلات بخش بهداشت و آموزش ابتدایی، مالیات بالای کسب و کارها، ضعف تکنولوژی و بازار کار خراب آن است.

موانع پیش روی اقتصاد ایران

 در اقتصادهای توسعه­ یافته دولت خود محور توسعه از پایین­ به بالا بوده و از آن جا که عملکرد دولت ها وابسته به قواعد از پیش تعیین شده بوده، اهمیت دولت به جز مواقع بحرانی در مرتبه چندم توسعه است.

مسعود نیلیمشاور اقتصادی رئیس جمهور چندی پیش در جلسه ای که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد به بیان دیدگاه های خود در مورد وابستگی اقتصاد ایران به نفت پرداخت. آنچه می خوانید خلاصه ای از سخنرانی دکتر نیلی در اتاق ایران است.

۱- دهه ۱۳۳۰: کشاورزی (بخش مسلط کالایی)

در این دهه، ایران دارای اقتصاد کوچکی بوده با جمعیت کم و بیسوادی خیلی زیاد که دارای اقتصاد معیشتی با توزیع نابرابر بوده است. ایران دارای جامعة روستایی با اقتصادی دارای تکنولوژی ساده و اقتصادی سنتی بوده که دولت نه می­ توانسته از یک بخش حمایت کند و نه رقابتی در آن وجود داشته است. دهه ۳۰ ده ه­ای است که نفت در آن تبدیل به منبع اصلی دولت در اقتصاد می­ شود و اگر به حساب های ملی مراجعه کنیم، می­ بینیم که ترکیب تولید ناخالصی ایران در آن سال ها نسبت به سال های اخیر، بسیار متفاوت است؛ حدود ۳۵ تا ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را نفت تشکیل می­ داده و تقریبا همین مقدار را هم بخش خدمات بر عهده داشته است. یعنی بخش خدمات و بخش نفت حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­ داده­ اند و فعالیت های کشاورزی و صنعتی و غیره هم مربوط به ۲۰ درصد بقیه می­ شده است.

در دهه ۳۰ رویکردی که در تخصیص منابع نفتی وجود داشته، به زیربناها و آموزش توجه داشته است.