رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسبوکار (Doing Business) دوباره کاهش یافت. اگر سال گذشته رتبه کلی کشور 144 در بین 185 کشور بود، امسال در بین 189 کشور 152 شده است، در سنجه فاصله از پیشرو (اقتصادی فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی در مولفههای شاخصهای دهگانه است) هم تغییری در وضعیت حاصل نشده و همچنان فاصله 46 واحدی از 100 در کارنامه ایران ثبت شده است. اطلاعات پایه این گزارش بازه زمانی تابستان 1391 تا بهار 1392 را در بر میگیرد. این ارزیابی اگر چه در ظاهر در چند عدد خلاصه میشود؛ اما در باطن به رویکرد و اولویتهای یک نظام اقتصادی نسبت به «بخش خصوصی» میپردازد. برای ورود به بحث لازم است از منظر «رویکرد و اولویتها» نگاهی مختصر به هر یک از نماگرهای شاخص داشت. رویکرد و اولویتها در این نوشتار تنها به مقامات یا مدیران یک دستگاه مفروض محدود نیست و همه افراد ذینفع و ذینفوذ در فرآیند قانونگذاری، سیاستگذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاهها و سازمانهای حاکمیتی را دربرمیگیرد.
1- شروع کسبوکار:
چهار مولفه این نماگر به ارزیابی تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی میپردازند. رتبه ایران در این نماگر از 42 در سال 1388 به 107 در سال 1392 کاهش یافته است. اگر رویکرد افراد و نهادهای موثر بر نهاد ثبت شرکت تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت برای کارآفرینان است، آیا این عملکرد متناسب با این رویکرد خواهد بود؟ در صورتی که به دلایل مختلف از جمله عدمتوانایی کافی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و نبود ارتباط سیستمی دستگاهها و نهادهای مختلف با یکدیگر از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده میشود و تکالیف اداری متعدد به ویژه در حوزه استعلامها بر عهده این سازمان نهاده میشود تابخشی از بار اداری سایر دستگاهها را به دوش بکشد آیا میتوان پذیرفت که حمایت از کارآفرینی و ورود قانونی کارآفرینان به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته شده است تا زمانی که از نهاد ثبت شرکت، انتظاری فراتر از ثبت شرکت داشته باشیم نباید انتظار بهبود رتبه را داشت.