وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در سال جاری، 7 اولویت راهبردی این وزارتخانه را که دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است را بیان کرد.
وزارت اقتصاد فعالیت های خود در سال جدید را بر اساس برنامه راهبردی آغاز کرده است که به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، کار تدوین آن از نخستین روز تصدی وی در این وزارتخانه شروع شده بود.
طیب نیا که طی نزدیک به 9 ماه از شروع به کار دولت یازدهم، در اظهارات خود به دفعات از در دست تدوین بودن برنامه راهبردی وزارت اقتصاد سخن گفته بود اکنون از آغاز به کار این وزارتخانه بر اساس برنامه مزبور از ابتدای امسال خبر می دهد. طرحی که بر مبنای "سیاست های کلی نظام"، "سند چشم انداز بیست ساله"، "سند خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید" و "برنامه پنجم توسعه کشور" طراحی و تدوین شده است.
از جمله ویژگی های مهم این برنامه، وجود 7 اولویت راهبردی وزارت اقتصاد که دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است. هم اکنون تمام این 14 مرکز مسئولیت دارای سند اهداف کمی و اقدامات کلیدی هستند. اهداف کمی باعث می شود در پایان هر دوره زمانی، به طور مشخص درصد تحقق اهداف قابل اندازه گیری باشد. تکامل پذیری و تطبیق پذیری اهداف کمی وزارت اقتصاد در طول زمان از جمله دیگر ویژگی های این طرح محسوب می شود.
علی طیب نیا در گفتگویی به همین مناسبت، به تشریح جزئیات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در سال 1393 و سال های آتی پرداخته است.
* سوال: آقای دکتر، از چه زمانی به فکر تهیه اسناد راهبردی وزارت اقتصاد افتادید؟
- پاسخ: از نخستین روز استقرار در وزارت، فرآیند مدیریت راهبردی وزارت اقتصاد آغاز شده است و تا روز آخر هم ادامه خواهد داشت. در همان روز اول استقرار، نامه ای به معاونت ها و سازمان های مختلف زیرمجموعه وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا موضوعات، اقدامات و چالش های راهبردی خود را بیان کنند. سپس طی 100 روز، در یک کار کارشناسی - مدیریتی فشرده و تعاملی، بر اساس اسناد بالادستی مانند "چشم انداز بیست ساله نظام" و "خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید" و "سند سیاست های کلی نظام" و دیگر اسناد سیاستی و تحلیلی، اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد در هفت محور تنظیم شد.
* این 7 محور راهبردی چه مواردی هستند؟
- هفت محور مذکور عبارت از "افزایش توان ثروت آفرینی کشور (تقویت توان تولید ملی)"، "تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی"، "ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی"، "افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری"، "افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری"، "توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی" و "افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی" هستند که البته دو اولویت اول، نقش کلیدی تری دارند.
