با پول نفت ایران کدام شرکت ها را می توان خرید؟

👈اپل (Apple)

گران‌ترین کمپانی دنیا با ارزش‌ 725 میلیارد دلار، اپل نام‌ دارد. در رابطه با ارزش این کمپانی بهتر است بدانید این مقدار بیش‌ از 2 برابر ارزش کشور یونان است. با احتساب درآمد میانگین نفتی ایران چیزی حدود 52 سال زمان لازم است تا بتوان کمپانی اپل را تصاحب کرد!

 

👈گوگل (Google)
گوگل، بزرگ‌ترین کمپانی اینترنتی دنیا ارزشی معادل 345/849 میلیارد دلار دارد که اگر بخواهیم با میانگین درآمد فعلی نفتی ایران آن‌را بخریم، زمانی معادل 25 سال نیاز خواهیم داشت. البته با این مقدار می‌توانیم 125 تیم مثل منچستر یونایتد را نیز بخریم.

 

👈مایکروسافت (Microsoft)
کمپانی مایکروسافت در حال حاضر ارزشی معادل 333/524 میلیارد دلار دارد، برای خرید می‌بایست حدودا 24 سال و 10 ماه درآمد نفتی ایران را داشته باشیم. البته حساب بیل‌گیتس را از این کمپانی جدا کنید زیرا شخص بیل‌گیتس هم‌اکنون سرمایه‌ای معادل 80 میلیارد دلار دارد که چیزی معادل 6 سال درآمد نفتی ایران با قیمت کنونی است.

 

👈سامسونگ (Samsung Electronics)
سامسونگ به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تلفن‌همراه دنیا و یکی از برترین تولیدکنندگان لوازم خانگی ارزشی معادل 214/039 میلیارد دلار دارد که برابر با درآمد نفتی 15 سال ایران است. این کمپانی در سال 2014 درآمدی معادل 45/45 میلیارد دلار را داشته که حدود 3 برابر درآمد فعلی نفتی یک ساله ایران است.

 

👈فیس‌بوک (FaceBook)
فیس‌بوک در سال 2015 توانست 29امین کمپانی با ارزش‌ دنیا لقب بگیرد. فیس‌بوک هم‌اکنون ارزشی معادل 183/860 میلیارد دلار دارد، این به‌معنی 13 سال درآمد نفتی ایران است.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر چیست؟

شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک منابع مالی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پرریسک خود را در اختیار ندارند. ریسک بالای اجرای طرح‌های جدید، نسبت هزینه‌های اجرای طرح‌های مذکور به کل سرمایه اولیه یک شرکت کوچک و احتمال عدم توانایی آن در پاسخگویی به نیاز بازار در آینده، موقعیت یک شرکت نوپا را بسیار متزلزل خواهد کرد.

سرمایه خطرپذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و در حال رشد قرار می‌گیرد. این روش یکی از روشهای مطلوب حمایت از کارآفرینان، مخترعان و صاحبان ایده است که ضمن حفظ مالکیت فکری طرح، صاحب طرح نیز در موفقیت و یا شکست آن شریک می‌شود.

نهادهای مالی که به‌طور تخصصی در تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های با ریسک بالا فعالیت می‌کند، شرکت‌ و یا صندوق های سرمایه‌گذاری خطرپذیر نامیده می‌شوند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر نوعی واسطه مالی هستند که با استفاده از تخصص خود به تامین مالی و پشتیبانی آن ‌دسته از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مبادرت می‌ورزد که در حالت عادی قادر به تامین تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز خود نیستند.

وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران

در مقاله دکتر سیدمحمد طبیبیان در دومین سمینار ایکوبیگ با عنوان «نقش سیستم بانکی در تامین اعتباری تولید و سرمایه‌گذاری» که توسط علی فرحبخش ارائه شد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران و مشابهت وضعیت کنونی شاخص‌ها با سال‌های 1970 تا 1980 میلادی در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، در دهه 70 میلادی، اقتصاد آمریکا با چالش‌هایی مانند «رشد حجم نقدینگی»، «تورم نسبتا بالا» و «رکود اقتصادی» مواجه بود که این وضعیت را می‌توان مشابه وضعیت «رکود تورمی» کنونی اقتصاد ایران تلقی کرد. در این ارائه، تجربه برون‌رفت از چالش‌های مذکور در اقتصاد آمریکا، در چند گام عنوان شد. 
در گام نخست، در اواخر دهه 1970 با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت، ولی با اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره‌گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست‌های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
 در بخش دیگری از ارائه مقاله به بررسی «سیاست‌های پولی و اعتباری» کشور و آثار آن پرداخته شد. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 76 تا 91 دو ابزار مهم در سیاست پولی، «سپرده قانونی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» اثر انبساطی فوق‌العاده قوی داشته‌اند و این سیاست‌های انبساطی نقش مهمی در تزریق نقدینگی داشته اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم عمده‌ای از افزایش نقدینگی به ایجاد تسهیلات از سوی نظام بانکی اختصاص یافته است به‌گونه‌ای که نسبت مطالبات غیردولتی به کل نقدینگی از حدود 50 درصد در دهه 60 به حدود 80 درصد در اوایل دهه 90 افزایش یافته است. همچنین به واسطه افزایش نقدینگی، انباشت مطالبات با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته است و عدم بازگشت متناسب این وام‌ها به افزایش هرچه بیشتر حجم مطالبات معوق منجر شده است. 
در پایان ارائه مقاله برای اعتباردهی مناسب بانک‌ها سه راه‌حل اساسی مطرح شد: 
1. ایجاد شرایط شایستگی اعتباری(credit-worthiness) برای واحد‌های اقتصادی (کمک به ایجاد شرایط درآمدزایی واحد‌های اقتصادی، رفع مشکلات سیستمی درگیر فعالیت‌های بنگاه‌ها و شفافیت کارکرد واحد‌های اقتصادی به نحوی که امکان اعتبارسنجی واحد‌های اقتصادی برای بانک‌ها فراهم شود).
2. قبول ریسک اعتباری وام‌های تکلیفی در چارچوب بودجه دولت و تقبل ریسک وام‌های دستوری توسط کسانی که این دستور‌ها را صادر کرده اند و یا دولت.
3. کمک به اصلاح ترازنامه بانک‌ها براساس موارد ذکر شده در بند 2 و تغییر در ترکیب دارایی‌های بانک به‌صورت تدریجی.