مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق» ثبت شده است

۲۷اسفند

حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹۳۰ هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت.


Image result for 1396

به گزارش اخبار حسابداری ایران، سرانجام پس از نشست بیش از ۱۲ ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که از ساعت ۱۷ عصر روز سه شنبه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد، حداقل دستمزد سال ۹۶ دقایقی قبل (بامداد چهارشنبه) برای حداقلی بگیران با افزایش ۱۴.۵ درصدی نسبت به سال ۹۵ معادل ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد.

به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰۷۲۲ ریال در سال جاری به ۳۱۰۰۰۰ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت. با این تفاصیل حداقل عیدی سال ۹۶ مبلغ  یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی برای سال ۹۶ نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه می شود.

۲۳اسفند

گزارش سی ان ان، ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، اعلام کرده که به خاطر شرایط سخت اقتصادی در این کشور به میزان ده درصد از حقوقش می کاهد. اما پرسش اینجاست که حقوق آقای پوتین نسبت به حقوق دیگر رهبران کشورهای بزرگ جهان چه جایگاهی دارد. در فهرست زیر می توانید دوازده رهبری را ببینید که بیشترین دستمزد را دریافت می کنند. در این فهرست روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به چشم می خورند و همچنین صدراعظم آلمان نیز در فهرست زیر حضور دارد. در این گزارش آمده است که، فهرستی که در آن میزان حقوق هر فرد طی یکسال برآورد شده ، بدون در نظر گرفتن دیگر منابع درآمد این افراد است.

۱ـ باراک اوباما (آمریکا):‌۴۰۰ هزار دلار

۲ـ استیفن هارپر (کانادا): ۲۶۰ هزار دلار

۳ـ آنگلا مرکل (آلمان): ۲۳۴۴۰۰ دلار

۴ـ جاکوب زوما (آفریقای جنوبی): ۲۲۳۵۰۰ دلار

۵ـ دیوید کامرون (بریتانیا): ۲۱۴۸۰۰ دلار

۶ـ شینزو آبه (ژاپن): ۲۰۲۷۰۰ دلار

۷ـ فرانسوا اولاند (فرانسه): ۱۹۴۳۰۰ دلار

۸ـ ولادیمیر پوتین (روسیه): ۱۳۶ هزار دلار

۹ـ ماتئو رنزی (ایتالیا): ۱۲۴۶۰۰ دلار

۱۰ـ دیلما روسف (برزیل):‌ ۱۲۰ هزار دلار

۱۱ـ نارندرا مودی (هند): ۳۰۳۰۰ دلار

۱۲ـ شی جینپینگ (چین):‌ ۲۲ هزار دلار

۱۳بهمن

 مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی‌های مشروع و عمومی جامعه و اساسی‌ترین نیازهای عمومی هر ملتی را در برمی‌گیرد.

  



در تمام نقاط جهان، در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. پیاده‌سازی حقوق شهروند و آگاه‌سازی عمومی در این حوزه می‌تواند کشورها را در روند توسعه یافتگی همراهی کند. ارتقای آگاهی از حقوق شهروندی یعنی متناسب‌سازی منابع، امکانات و خدمات دولت‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که تحقق این مهم در بسیاری از کشورها به دلیل ناپختگی‌ها و عدم فرهنگ‌سازی مناسب، به صورت ناقص وجود دارد.

 

با هدف روشن شدن ابعاد مفهوم حقوق شهروندی و بررسی ابعاد مختلف این مفهوم در ایران، در آستانه شروع به کار “موسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان” با خانم دکتر، شهیندخت خوارزمی پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت‌و‌گو کردیم.

خانم دکتر خوارزمی لطفا در ابتدا بفرمایید، دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کمک به تحقق حقوق شهروندی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ و چطور؟

هر یک نقش متفاوتی دارند. تأمین حقوق شهروندی، وظیفه اخلاقی دولت است. دولت در ایران به ‌راحتی این وظیفه اخلاقی را نادیده گرفته است و در واقع نقش بسیار مهمی در پایمال کردن حقوق شهروندان دارد.

بخش خصوصی به معنای بنگاه‌های اقتصادی در همه جای دنیا مسؤلیت اصلی خود را بیشینه سازی سود می‌دانند. در دهه‌های اخیر سه تحول مهم در مدیریت بنگاه‌ها رخ داده است. اولین تحول، توجه به اهمیت و جایگاه مشتری است و تأکید بر حفظ حقوق مشتری. تحول دوم، دیدگاه جدید نسبت به مدیریت منابع انسانی و توجه خاص به سرمایه انسانی و سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه فیزیکی است. توجه به حقوق کارکنان در چارچوب چنین تحولی رواج یافت. سوم، اندیشه مسؤلیت اجتماعی که به مدیریت بنگاه‌ها هشدار می‌دهد در کنار مسؤلیت اقتصادی خود باید در برابر آثار و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی و زیست محیطی فعالیت‌های خود هم احساس مسؤلیت کنند و از آن مهم‌تر، بخشی از منابع خود را به حل مشکلات اجتماعی جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند، اختصاص دهند.

اما سازمان‌های مردم نهاد، داستان دیگری دارد. فلسفه وجودی این سازمان‌ها به عنوان حافظ حقوق و منافع مردم در برابر حکومت و دولت، دقیقأ پرداختن به مسائلی است که نظام حاکم در انجام آن کوتاهی کرده است. به بیان دیگر، کانون توجه و علت وجودی سازمان‌های مردم نهاد، تأمین حقوق شهروندی به معنای عام آن است. اگر در جامعه‌ای این حقوق در معنای جامع آن تأمین شود، دیگر چه نیازی است به سازمان مردم نهاد؟