نامزد جایزه نوبل اقتصاد: تحریم همه مشکل اقتصاد ایران نیست

نامزد جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ با تاکید بر این که لغو تحریم ها به معنای حل همه مشکلات اقتصاد ایران نیست سیاست های پوپولیستی دولت گذشته، اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها و تحریم را سه دلیل بروز رکود تورمی در ایران برشمرد.

رسانه های غربی محمد هاشم پسران اقتصاددان ایرانی را به عنوان نامزد دریافت نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ معرفی کرده اند. پسران که متولد شیراز است ۴۹ سال پیش با بورس تحصیلی بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالی به انگلستان رفت. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد، ریاضیات و آمار (با رتبه ممتاز) از دانشگاه سالفورد گرفت و در سال ۱۳۵۱ موفق به دریافت دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج شد.

پسران چند سال در مقام مشاور بانک مرکزی و رئیس مرکز تحقیقات این بانک فعالیت کرد و پس از آن به کمبریج بازگشت و تا زمان بازنشستگی، سالها استاد اقتصاد این دانشگاه انگلیسی بود. وی در حال حاضر صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است. پسران از اقتصاددانان مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی و معتقد به نظام اقتصاد بازار است هر چند دخالت محدود دولت را در شرایط بحران جایز می‌شمارد. او اگرچه در متن اقتصادهای توسعه یافته آموزش دیده و تخصص یافته است اما همواره وضعیت اقتصاد ایران را دنبال کرده و توصیه‌هایی برای حل مشکلات آن ارائه داده است.

تسنیم گفت‌وگوی کوتاهی با محمد هاشم پسران در مورد مشکلات کنونی اقتصاد ایران انجام داده است:

مهمترین مشکل اقتصاد ایران از نظر شما چیست و چه راه حلی برای آن پیشنهاد می کنید؟
اقتصاد ایران در حال حاضر از شکل حاد رکود تورمی به معنای رکود و رشد منفی اقتصاد توام با تورم پایدار و بالا رنج می برد. این مشکل در ۳ جا ریشه دارد که برای رهایی از آن باید این ریشه ها را قطع کرد. ۸ سال سیاست های اقتصادی پوپولیستی و سوء مدیریت دولت در بخش اقتصاد یکی از دلایل و عوامل بروز رکود تورمی در ایران است. اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها از دیگر عوامل بروز این مشکل تلقی می شود. در اجرای این طرح بر جبران زیان مصرف کنندگان از افزایش قیمت های حامل های انرژی تمرکز شد و یارانه های نقدی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت در حالی که می بایست به منافع تولیدکنندگان و زیان های این گروه توجه می شد. اما سومین عامل بروز رکود تورمی در ایران منشا خارجی دارد و آن تشدید تحریم های اقتصادی و مالی است.

چگونه از بحران کنونی خلاص شویم؟

نسخه اقتصاددان برجسته برای دولت جدید ؛ چگونه از بحران کنونی خلاص شویم؟ 

دکتر هادی صالحی اصفهانی از اقتصاددانان برجسته ایرانی است که در خارج از کشور به تدریس اقتصاد مشغول است. او که دکتری خود را در سال 1984 از دانشگاه برکلی آمریکا دریافت کرده است، هم اکنون استاد تمام دانشگاه ایلینوز است.

البته او در این سالها با اقتصاد ایران غریبه نبوده و مقالات متعدد و کتاب هایی را در این زمینه تدوین کرده و از دست اندر کاران راه اندازی کنفرانس های اقتصاد ایران در خارج از کشور بوده است. سراغ ایشان رفتیم تا نسخه اش را برای امراض اقتصادی که اقتصاد ایران به آن گرفتار آمده بگیریم و کارهایی که می شود برای تخفیف بحران های متعدد اقتصاد ایران انجام داد را جویا شویم.

اقتصاد آنلاین: صورتبندی شما از وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران بصورت کلی چیست؟ در کجا ایستاده ایم؟برخی معتقدند این وضعیتی که اکنون داریم در اقتصاد ایران بعد از انقلاب بی سابقه است، برخی پا را فراتر گذاشته می گویند این وضعیت در تاریخ 100 ساله اقتصاد ایران بی سابقه است. با توجه به تخصص شما در زمینه تاریخ اقتصاد ایران، آیا این گفته ها صحت دارد؟

آمار و مشاهدات همه من حکایت از وضع بسیار نابسامان اقتصادی ایران دارد. فشار تحریم ها، تورم بسیار بالا، سرمایه گذاری پایین، و کمبود فرصت های شغلی مشکلات بزرگی هستند که آثار مخرب شان سال های سال روی اقتصاد کشور و وضع معیشت مردم باقی خواهد ماند.
متاسفانه دیپلماسی خارجی ایران طوری بوده که خیلی از تحریم ها جا افتاده اند و در کوشه و کنار دنیا نیروهایی پشت شان جمع شده که برداشتن شان را بسیار مشکل می کند. این نه تنها روی تولید فعلی تاثیر منفی گذاشته، بلکه دستیابی به فنآوری مولد، سرمایه گذاری موثر، و رشد تولید در آینده را هم سخت کاهش می دهد.

در بازار کار با وجود رشد جمعیت، خالص ایجاد شغل بسیار پایین بوده است. هرچند دولت ادعا می کند چهار میلیون شغل ایجاد کرده، ولی تقریبا به همان تعداد هم فرصت های شغلی از بین رفته اند. در واقع، تا حد زیادی استخدام در شرکت هایی که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند جایگزین خیل عظیم شغل های از دست رفته در بخش خصوصی شده اند. در ضمن خیلی از کسانی که باید کار می کردند دلسرد شده و حتی کوششی هم برای یافتن شغل نمی کنند. هرچند این پدیده از بالا رفتن شدید نرخ بیکاری جلوگیری کرده است، ولی عدم کسب تجربه کاری در میان بخش برزگی از جمعیت بزرگسال ایران مانع بزرگی برای رشد بازدهی نیروی کار در دهه های آینده خواهد بود.

این وضع که نتیجه سوء مدیریت سیاست های داخلی و خارجی در سال های گذشته است، از جهاتی بی سابقه است. شدت و دوام احتمالی تحریم ها و کمبود تجربه کاری خلاق در میان بخش از جمعیت که قرار است در دو سه دهه آینده نیروی اصلی کار باشد. موقعیت فعلی را از شرایط بحرانی دهه های گذشته متمایز می کند. اما من با این نظر که الان وضع بدتر از همه شرایط بحرانی گذشته است موافق نیستم. وضعیت در حال حاضر خوب نیست، ولی شرایط اقتصادی ایران در دوره های جنگ جهانی اول و دوم و جنگ ایران و عراق و بحران مالی 1373-74 اصلا خوب نبود و از جهاتی بسیار بد تر از حالا بود. در واقع می شود کفت که کمبود کالا، کمبود اشتغال مولد، و تورم در آن دوره ها شدید تر از وضع فعلی بود.

اقتصاد آنلاین: دلیل اصلی بحران اقتصادی فعلی را تحریم ها می دانید سوء مدیریت دولتی یا امری دیگر؟

من دلیل اصلی بحران اقتصادی فعلی را سوء مدیریت و کم بها دادن به کارشناسی اقتصادی می دانم. حتی تحریم ها هم تا حد زیادی نیتجه عدم درک درست طرزعملکرد روابط بین المللی و امکانات مانور ایران در آنجاست. سیاستگزاری های اقتصادی در بسیاری از جنبه ها فله ای و بدون برنامه و حساب و کتاب و کار کارشناسی درست شکل گرفته اند. البته در بعضی موارد دولت سعی کرده است که سیاست های درستی را دنبال کند، مثل هدفمندی یارانه ها. ولی رویکردش این بوده که زیاد راجع به این که چطور آن سیاست ها را دنبال کند فکر نکند. کار را شروع کند و بعد ببیند چه مشکلاتی پیش می آید و سعی کند مساله را بعدا یک جوری حل کند. این اعتماد به نفس که لازم نیست از قبل حوانب کار را کارشناسانه در نظر گرفت قابل توجه است، ولی متاسفانه هزینه این بی گدار به آب زدن ها برای مردم ما خیلی زیاد بوده است.

اقتصاد آنلاین: با توجه به حوزه های کاری شما در اقتصاد ایران و با توجه به تصویری که از اقتصاد ایران به دست دادید، مهمترین سرفصل هایی که دولت جدید باید به دنبال اصلاح آنها به منظور تخفیف بحرانهای که ذکر کردید برود کدام ها هستند؟

به نظر من، نخستین سرفصل برای تخفیف بحران اقتصادی باید انتخاب سیاستگزارن و مجریان بر اساس توانایی و شایستگی باشد. بدون این قدم، چه در داخل و چه در خارج سیاست های دولت جدید را جدی گرفته نخواهد شد.
دیگر سرفصل مهم تلاش برای پیدا کردن فرمولی در روابط با غرب است که با حفظ منافع ایران به کاهش تحریم ها بیانجامد. این کار ساده ای نیست چون چند نیروی سیاسی قوی در آمریکا اصرار بر تشدید تحریم ها و فشار بیشتر بر ایران دارند. ولی نیروهای مدنی دیگری هم هستند که سعی دارند جلو تحریم ها را بگیرند و روابط بهتری با ایران فراهم کنند. راهبرد دولت ایران در رابطه اش با دنیا و تصویری که از ایران در دنیا ترسیم می کند می تواند نقش مهمی در معادلات این نیروها بازی کند. دولت قبلی کار را برای رادیکال های ضد ایران خیلی راحت کرده بود. با آمدن آقای روحانی امید می رود که این وضع عوض شود. ولی کار دقیق و ظریف لازم دارد.
سرفصل سوم احیای سازمان برنامه بعنوان نهاد مرکزی سیاستگزاری اقتصادی و مجهز کردن آن به نیروهای متخصص و کارآمد است. تولید کنندگان و سرمایه گذاران اعم از خصوصی، دولتی، شبه دولتی، و عمومی باید این پیام را بگیرند که در سال ها آتی سیاست های دولت حساب شده خواهد بود، چه در نظام مالی دولت و چه در تنظیم بازار و غیره. هدف باید این باشد که تا آنجا که ممکن است با پشتیبانی از عملکرد مکانیزم بازار، پاداش فقط به کار و تولید خوب تعلق بگیرد.
چهارمین سرفصل سامان دادن به بازارهای پولی و مالی و مکانیزم تعیین نرخ های ارز و سود بانکی است. سیاست های حساب نشده دولت در هشت سال گذشته این بازار ها را خیلی بهم ریخته و باعث تورم شدید در دو دوره شده و هر دوبار اقتصاد کشور را به رکود کشیده است. زجر بیهوده ای که مردم از این تورم ها و رکودها دیده اند کاملا قابل اجتناب بوده است. اگر ندانم کاری های دولت نبود، ایران می توانست رشد با ثبات و بالایی داشته باشد.

اقتصاد آنلاین: اگر زمان این دولت را به 4 دوره یک ساله تقسیم کنیم، پیشنهاد شما برای یک سال اول و یکسال دوم دولت چیست؟ چه کارهایی باید در اولویت باشد و آیا راهی هست که بتوانیم بصورت کوتاه مدت بهبودی محسوس در اقتصاد کشور به وجود آوریم؟

سرفصل هایی که در پاسخ به سوال قبل برشمردم قدم های اولیه برای سال اول است. اگر دولت تدبیر و امید، آنطور که آقای روحانی قول داده، تشکیل شود و درست عمل کند، انتظارات تورمی و تورم احتمالا بسرعت پایین خواهند آمد. پایین آمدن نرخ ارز در هفته های گذشته نشانه ای از این تغییر انتظارات است و می تواند شروع خوبی برای کنترل تورم باشد. البته باید توجه داشت که پایین آوردن تورم موجود به نرخ های تک رقمی کاری نیست که ظرف چند ماه امکان پذیر باشد و ممکن است حتی با وجود بهترین تلاش ها یکی دوسال طول بکشد. 
در مورد تحریم ها، کار مهم در سال اول متوقف کردن تشدید آن هاست. با سیاست های مناسب شاید بشود قدری هم گشایش ایجاد کرد. ولی همین می تواند کافی باشد که روند افولی اقتصاد را عوض کند و به کمک امید ایجاد شده رشد تولید و سرمایه گذاری را مثبت کند. در سال دوم ممکن است دولت موفق به کاهش تحریم ها بشود و امکانات بیشتری برای رشد ایجاد کند.
قدم مهم دیگر در سال اول بهبود فضای کسب و کار است: نظم دادن به سیاستگزاری، ایجاد اعتماد، و تاکید به نقش پشتیبان دولت در اقتصاد. طراحی و اجرای مقررات برای رفع مشکلات بازار و نه برای بستن دست و پای تولید کننده یا ایجاد و استخراج رانت. مثلا، یک کار مهم ساده کردن مقررات واردات و تخصیص ارز به جای گروه بندی کردن و عدم تخصیص ارز با نرخ های مختلف است.

یک قسمت مهم بهبود فضای کسب و کار، بهسازی زیربناها، به خصوص توسعه اینترنت و تسهیل دسترسی به منابع جهانی وب است، که خودش می تواند کمک های بزرگی به ایجاد فرصت های شغلی و بهبود مهارت های نیروی کار بکند.
چنین قدم هایی، شروعی برای حل معضل بیکاری خواهد بود. ولی نمی شود انتظار داشت مساله بزودی حل شود. ایجاد شغل مولد راه حل کوتاه مدت ندارد چون باید اول یک عده کارآفرین به آینده اقتصاد و ثبات و معقول بودن سیاست های دولت اعتماد کنند، بعد با سرمایه گذاری فرصت های شغلی ایجاد کنند و پس از آن کارگر مناسب برای کارشان را پیدا کنند. اگر این پله ها طی شود، با ازدیاد درآمدها و بهبود شرایط اقتصاد کارآفرینان دیگری هم وارد صحنه می شوند و این روند را تقویت می کنند.
این کارها در بهترین شرایط هم بیش از یکی دو سال طول می کشد. البته در ضمن این روند باید به فکر راه کار هایی برای بهبود کیفیت نیروی کار بود. به کمک یک برنامه کلی می شود حدس زد که در دهه آینده چه مهارت هایی باید تقویت شوند و به مراکز آموزشی کمک کرد تا در شکل گیری آن مهارت ها شرکت کنند.
یک نکته مهم در مورد کاهش بیکاری پرهیز از ایجاد کارهای موقتی و کم بازده است. این همان رویکردی است که دولت نهم با سیاست طرح های زود بازده دنبال کرد و نهایتا جز اتلاف سرمایه، تورم بالا، و بیکاری بیشتر چیزی نصیب کشور نشد. باید توجه داشت که ایران کشور بالقوه ثروتمندی است و نباید با سرمایه گذاری در کالاهایی که در کشورهای فقیر به وفور و ارزان تولید می شوند کارگرانش را درگیر کارهای کم بازده کند و نهایتا آنها را در موقعیت های آسیب پذیری قرار دهد. ایران با توجه به درآمد نفتی اش، هیچوقت نخواهد توانست رقیب بنگلادش و کامبوج و امثالهم باشد و نباید هم دستمزد کارگرانش را آنقدر پایین بیاورد تا با آنها رقابت کند. ممکن است بر پا نگهداشتن آن گونه صنایع به کمک محدودیت واردات جذاب به نظر برسد. ولی این کار اشتباهی است و عاقبت جز پایین نگهداشتن درآمد واقعی مردم نتیجه ای نخواهد داد.

هدف سیاستگزاری درازمدت اقتصادی در ایران باید سرمایه گذاری در بالا بردن کیفیت نیروی انسانی و فناوری باشد، به طوری که ایران در جرگه تولید کننده کالا های جدید و با کیفیت بالا قرار بگیرد. در صورت استفاده درست، منابع موجود کشور می توانند به تولید کنندگان ایرانی این امکان را بدهند که در دهه های آینده کالاهایی با ارزش افزوده بالا تولید کند و به رقابت با شرکت های کشورهای پیشرفته بپردازند، نه کالا هایی که به صورت ارزان در کشورهای کم درآمد تولید می شوند. به این منظور، برنامه ریزی برای ایجاد کار از همین حالا باید چنین هدف دارز مدتی را در نظر داشته باشد. نباید با عجله سرمایه های کشور را در راهی انداخت که در دراز مدت کارگر ایرانی را گرفتار کارآیی پایین می کند.

اقتصاد آنلاین: سیاست مالی و پولی مناسب را در این شرایط رکود تورمی که تناقض سیاستگذاری نیز می شود آن را خواند و ما درگیر آن هستیم چه می دانید؟

برای تشخیص سیاست مناسب، اول باید توجه داشت که علت عمده شرایط رکود تورمی حاضر ترکیبی از تشدید تحریم ها و سیاست های نادرست مالی و پولی گذشته است. دولت بعد از شروع طرح های مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها با کسری بودجه عظیمی روبرو شده بود و سعی کرد بخشی از آن را از طریق چاپ پول جبران کند. این قدم ها از یک طرف تقاضای کل را در اقتصاد بالا برد و از طرف دیگر هزینه تولید را افزایش داد. به علاوه دولت برنامه درستی برای جلوگیری از کاهش تولید بعد از بالا بردن قیمت حامل های انرژی نداشت و حاصل رکود تولید داخلی و تورم شدید بود. برای اینکه تورم بیش از حد لجام گسیخته نشود، دولت مجبور شد از قسمت بزرگی از بودجه های عمرانی بزند و چاپ پول و تقاضای کل را کنترل کند. در همین حین، تشدید تحریم ها واردات را که یکی از مکانیزم های کاهش تورم بود با مشکل روبرو کرد.
با توجه به این شرایط، به نظر من دولت یازدهم باید اول از انبساط بیشتر نقدینگی و بودجه جلوگیری کند تا تورم مهار شود. راه حل مساله رکود تورمی رفع مشکل تولید است که منوط می شود به بهبود فضای کسب و کار و کاهش تحریم ها. در شرایط حاضر، بالا بردن تقاضا از طریق ازدیاد انبساط پولی و مالی فقط به تورم را بالا می برد و به آن شتاب می دهد.

اقتصاد آنلاین: فکر می کنید یک رییس کل خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ با توجه به تسلط شما بر تاریخ سیاست های پولی در ایران، آیا بهتر است رییس کل بعدی یک بانکی باشد یا یک اقتصاددان برجسته؟ تاریخ اقتصاد ایران و تجربه جهانی به ما چه می گوید؟

رییس کل بانک مرکزی باید در وهلهء اول اقتصاددان برجسته ای باشد که زیر و بم اقتصاد کلان را از جنبه های نظری و تجربی خوب می فهمد. آشنایی با تجربه های تاریخی بانک های مرکزی در دنیا هم خیلی مهم است چون اقتصاد کلان سامانهء بسیار پیچیده ای است و واکنش اش به سیاست های پولی و مالی خطی و ساده نیست. مثلا در بعضی شرایط انبساط پولی تورم چندانی ایجاد نمی کند، نظیر آنچه در حال حاضر در آمریکا و اروپا و ژاپن دارد اتفاق می افتد، در حالی که در شرایطی دیگر انبساط پولی حتی کمتری به تورم بالایی دامن می زند.
یک جنبه مهم دیگر در عملکرد بانک مرکزی میزان اعتماد مردم و تولید کنندگان و سرمایه گذاران به نهاد بانک مرکزی و توانایی و قابل اطمینان بودن گردانندگان آن است. اگر اعتماد نباشد، تورم ممکن است حتی بدون ازدیاد حجم پول هم بالا برود. مردم اگر حداقل اعتمادی به بانک مرکزی نداشته باشند، به جای نگهداری پول لازم برای داد و ستدشان سعی می کنند ارز خارجی و طلا و یا کالاها نگهدارند و نهایتا از آن ها به جای پول کشور استفاده کنند. این تقاضای پول داخیلی را پایین می آورد و خود به خود قیمت ها را بر حسب آن پول بالا می برد.
در مورد این که آیا رییس کل بعدی بهتر است یک بانکی باشد یا نه، این بستگی دارد که آیا فرد مورد نظر مشخصات بالا را دارد یا نه. بانکی بودن به خودی خود کمک نمی کند چون اداره یک بانک با اداره بانک مرکزی خیلی فرق دارد. این را هم اضافه کنم که اقتصاد دان خوبی که شایسته ریاست کل بانک مرکزی است حتما باید با نظام بانکی آشنایی نزدیکی داشته باشد.

اقتصاد آنلاین: نظر شما درباره هدفمندی و اصلاحاتی که دولت جدید می تواند در آن انجام دهد چیست؟

من فکر می کنم دولت جدید باید اصل فکر هدفمندی یارانه ها را دنبال کند و به خصوص سعی کند هرچه زودتر قیمت حامل های انرژی را به سطح جهانی شان برساند. ولی ازدیاد یارانه نقدی فراگیر به نفع اقتصاد ایران نیست. دولت باید از درآمد حاصله از اصلاح قیمت ها برای جبران کسر بودجه و سرمایه گذاری در زیربناها و تشویق سرمایه گذاری مولد استفاده کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

اشتغال مهمترین اولویت رئیس‌جمهور آینده

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شریف گفت: میانگین نرخ رشد سالهای اخیر ۴.۲درصد بود ولی اهداف اشتغال محقق نشد، اشتغال مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده باشد.
 
مسعود نیلی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یکشنبه شب مورخ 25 فروردین سال جاری، در برنامه تلویزیونی پایش در مورد مهمترین کارهایی که رئیس‌جمهور آینده کشور در مورد مسائل اقتصادی باید انجام دهد، گفت: زمانی که مسائل انتخاباتی مطرح می‌شود، فرصت خوبی برای طرح مسائل اصلی‌ است که کشور با آن روبه‌رو است.وی ادامه داد: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، این است با توجه به اینکه موضوع پرداخت نقدی به مردم مطرح است، انتخابات تبدیل به یک مزایده بزرگ نشود، چون  اگر این کار ادامه پیدا کند، به تدریج این تصور به وجود می‌آید که نقش دولت همین است و رسالت اصلی آن از بین می‌رود.
 
استاد اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: نامزدهای ریاست‌جمهوری باید موضوعات اصلی کشور، مشکلات و مسائل پیش رو را مطرح کنند و مهمترین مسائلی که رئیس‌جمهور آینده باید به حل آن بپردازد، از نظر من 9 موضوع است. نیلی با بیان اینکه دشوارترین دوره بعد از انقلاب اسلامی در کشور دوره پیش روی ریاست‌جمهور بعدی است، گفت: اولین مسئله‌ای که رئیس‌جمهور آینده باید به حل آن بپردازد، ساماندهی بازار ارز است، چون به لحاظ تلاطم ارزی با عدم قطعیت روبروست و هم نظام چندگانه ارز کارایی را از بین برده و موجب رانت‌جویی شده است. وی افزود: یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی، موضوع دیگری است که باید حل شود.
 
نیلی گفت: با توجه به کاهش قابل توجه حجم بودجه در سال 91، دولت آینده باید به بحث کمیت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین کسری بودجه توجه داشته باشد. به گفته وی: نظام تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی که از آن به کمبود نقدینگی یاد می‌شود، ناشی از برقرار نشدن ارتباط بین بانک‌ها و بنگاه‌ها است و نقش بازار سرمایه نیز در اقتصاد ما کم است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: موضوع بعدی مورد توجه رئیس‌جمهور آینده باید شیوه اداره بنگاه‌های اقتصادی از لحاظ محیط کسب و کار و واگذاری‌های انجام شده باشد و همچنین موضوع محیط‌زیست و تنگناهای منابع طبیعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

 
نیلی با اشاره به موضوع تعامل با دنیا به عنوان یکی از چالش‌های روبه‌روی دولت آینده گفت: موضوع تورم نیز یکی از مهمترین مسائل کشور است، زیرا در حال حاضر کشور ما بالاترین نرخ تورم را در بین کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر 3 کشور تورم بالای 20 درصد در دنیا دارند که اولین کشور ایران و بعد از ونزوئلا و بلاروس با تورم‌های 23 و 24 درصد قرار دارند. نیلی موضوع اشتغال را مهمترین اولویت و چالش پیش روی رئیس‌جمهور آینده دانست و تصریح کرد: اگر همه نامزدهای انتخابات بر این فهرست اجماع داشته باشند، به نظر من مهمترین آنها مسئله اشتغال است.
 
وی با بیان اینکه افزایش قابل توجه جمعیت به میزان 16 میلیون نفر در دهه 60 شمسی موجب شد که این تعداد افراد در سرشماری سال 90 به سن اشتغال رسیده‌اند و جویای کار هستند. وی با ارائه آماری از اشتغال ایجادشده در سال‌های گذشته گفت: در سال 80 تا 85 به طور متوسط 695 هزار شغل در سال ایجاد شده، در حالی که این رقم در سال‌های 85 تا 90 به 14 هزار نفر رسیده است که در واقع خالص اشتغال در این مدت صفر بوده است، در حالی که موج جمعیت دهه 60 وارد بازار کار شده است.
 
این استاد اقتصاد ادامه داد: از سال 1338 تا سال 90، به قیمت سال 90درآمد ارزی کشور 2800 میلیارد دلار بوده است که یک‌هزار میلیارد آن مربوط به سال‌های 38 تا 56 است. وی ادامه داد: به همین ترتیب از سال 57 تا 67 و همچنین از سال 68 تا 83 حدود 1550 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده و این رقم در سال‌های 84 تا 90 به 750 میلیارد دلار رسیده است.نیلی تصریح کرد: در واقع درآمد سالانه ارزی کشور در سال‌های اخیر 107 میلیارد دلار بوده است،در حالی که در سال‌های قبل آن حدود 40 میلیارد دلار بوده است.
 
این استاد اقتصاد افزود: با این درآمد و نیروی جوان تحصیل‌کرده‌ای که در این سال‌ها وجود داشته، اشتغالی ایجاد نشده است و درآمد حاصل از شغل نیز در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و موجب شده تعدادی از شاغلان نیز وارد آموزش عالی شوند، بنابراین در سال‌های آینده موجی از بیکاران تحصیل‌کرده خواهیم داشت.

نیلی ادامه داد: در واقع در سال‌های اخیر که رشد 4.2 درصدی در کشور ایجاد شده، اما اشتغال در آن ایجاد نشده و این موضوع موجب شده، تا صاحبان شغل درآمد خوبی نداشته باشند و عده‌ای هم از این بازار خارج شده‌اند و در واقع رشد بدون اشتغال در کشور داشته‌ایم.وی در خصوص رشد اقتصادی سال 91 گفت: براساس پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صفر بوده است و امسال نیز با این روند کمتر از آن خواهد بود.

عوامل عدم تعادل در بازار ارز از نظر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه بر خلاف برخی تصورات افزایش نرخ ارز نتوانست بی ثباتی اقتصاد و تورم را درمان کند تصریح کرد: بدون وجود بازار رقابتی در کشور، تعیین نرخ ارز شناور در بودجه معنایی ندارد.

دکترعباس شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، با بررسی مسایل ارزی ایران در سال گذشته اظهار کرد: اقتصاد کشور از لحاظ ساختار و وابسته‌بودن بودجه و تولید حتی مصرف به ارز خارجی با مشکلات خاصی مواجه است به‌طوری که در زمان فراوانی ارز، رشد نقدینگی و واردات افزایش و تولید داخلی بطور منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد این در حالی است که در صورت کاهش منابع ارزی نیز نرخ آن سیر صعودی پیدا کرده و با از سرگیری فعالیت‌های سوداگرانه کل اقتصاد بی‌ثبات می شود.

وی بی ثباتی‌های تاثیر گرفته از ارز را ناشی از آن دانست که ارز وارد شده در اقتصاد و نرخ تعیین‌شده برای آن انعکاس دهنده و نتیجه واقعی اقتصاد نیست و ادامه داد: شرایط به گونه‌ای نیست که صادرات متنوعی وجود داشته و یا وضعیت نسبی کالاهای صادراتی بتواند نسبت به بازار بین‌المللی نرخ ارز را تعیین کند، چرا که ارز نفتی به عنوان یک عضو پیوندی وارد اقتصاد شده و نرخ ارز را بی توجه به شرایط واقعی اقتصاد تعیین کرده و مشکل‌ساز می‌شود.

به گفته شاکری، نرخی که عرضه و تقاضای ارز در هر برهه‌ای تمایل به تعیین آن دارند نرخی نیست که با مقتضیات واقعی بخش‌های اقتصادی سازگار باشد.

نرخ ارز، تنها مشکل اقتصاد نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به عوامل ایجاد نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز کشور از سال گذشته تاکنون بیان کرد: مهم‌ترین مساله، توصیه‌های برخی است که معتقدند تنها مشکل اقتصادی کشور نرخ ارز بوده و اگر افزایش یابد با تقویت صادرات، تولید و تصحیح قیمت‌ها همراه خواهد بود، در حالی که باید توجه داشت که درست است متغیرهای کلیدی قیمتی قدرت علامت‌دهی دارند اما این‌طور نیست که در صورت تغییر قادر خواهند بود تا همه مشکلات ساختاری و فنی را تعدیل و اصلاح کنند، بلکه قیمت‌ها در حداقلی از تامین ساختار‌ها می توانند موثر باشند.

وی معتقد است که اگر بجای افزایش نرخ ارز سیاستی مناسب برای تولید، بودجه، نقدینگی و تورم و ساختار فنی طراحی شود، آنگاه می‌توان قیمت‌های نسبی را تصحیح کرد.

شاکری در ادامه با اشاره به نقش اهداف بودجه‌ای دولت در نوسان ارزی کشور نیز بیان کرد: مسوولان گاه و بیگاه از افزایش نرخ ارز اظهار ناخشنودی می‌کردند، در حالی که برخی از اظهار نظرها حکایت از بی‌رغبتی مدیران از افزایش قیمت ارز نیست این در حالی است که شوک درمانی و بی‌ثباتی اقتصاد هیچ گاه چاره ساز نیست و کسری بودجه را التیام نمی‌دهد.

وی ادامه داد: ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که هر کالایی گرانتر فروخته شود معادل قیمت آن در خزانه‌ قرار می‌گیرد، اما در واقعیت این‌گونه نیست به‌طوری که کسری بودجه دولت پس از شوک درمانی‌ها افزایش یافت.

افزایش نرخ ارز هم تورم را التیام نداد

این استاد دانشگاه با بیان این‌که اغلب گفته می‌شد که ما سالیان متمادی است که تورم داریم اما نرخ ارز ثابت مانده است، گفت: این عقیده درستی است اما باید توجه داشت که هیچ کس نرخ ارز را ثابت نگه نداشته بود و اگر بگوییم اجازه نداده‌اند که نرخ ارز تغییر کنند صحیح نیست، چرا که از سال 79 درآمد نفت افزایش یافت و با قرار گرفتن بخشی از درآمدهای ارزی در بودجه و فروش نرفتن توسط بانک مرکزی نقدینگی رشد یافت این درحالی است که به دلیل وجود تورم و ایجاد ضرر در صادرات باید از کاهش نرخ ارز ممانعت می‌شد.

وی اضافه کرد: در سال 86 نیز واردات به شدت افزایش داده شد تا اگر ارز زیادی در بودجه گذاشته می‌شود در تراز‌نامه بانک مرکزی انباشت نشده و نقدینگی افزایش نیابد به عبارتی همواره در پی این بودیم که ارز‌های نفتی به فروش برسد، بنابراین هیچ‌گاه سیاست بر کاهش نرخ ارز نبوده و همواره با وجود مازاد عرضه‌، سعی شده بخاطر صادرات واردات و قاچاق نرخ ارزبالا نرود.

شاکری با تاکید بر اینکه نرخ ارز اکنون بالا رفته است، پس چرا افاقه نکرد و تورم هم معادل نرخ ارز بالا رفت، تصریح کرد: اگر فرض کنیم که با افزایش تورم در برخی کالاها، تناسب و تعادل اقتصاد ایجاب می کرد که نرخ ارز هم بالا رود، اول این‌که اگر قرار بود نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد نرخی که اتفاق افتاد نبود و حتی به 2000 تومان هم نمی رسید و حالا که بالا رفت پس چرا تورم نیز دوباره به شدت بالا رفته است؟

وی با اشاره به این‌که نظرهایی مبنی بر این‌که با افزایش نرخ ارز صادرات نیز افزایش یافته و اقتصاد تقویت می‌شود، بیان کرد: دراینجا مهم آن است که کدام صادرات افزایش می‌یابد؛ این درحالی است که اگر خام فروشی افزایش یابد نوعی صادرات نفت است به‌طوری که اگرتولیدات پتروشیمی با محصولات میانی با وجود هزینه‌های بالایی که دارد افزایش یابد و یا صادرات سنگ‌ آهن و کلوخه‌های فلزی و محصولات کشاورزی افزایش یابد؛ در این میان باید توجه داشت که این امر، آیا نوآوری، ارتقای تکنولوژی و یا استاندارد کیفی را هم افزایش داده و یا خیر؟ که چنین به نظر نمی‌رسد.

صاحبان سرمایه‌های کلان، دربی ثباتی ارزی کوتاهی نکردند!

این اقتصاد‌دان هم‌چنین با بیان این‌که فعالیت‌های سوداگرانه و نامرتبط با معاملات اقتصادی بین‌الملل و حقیقی نیز در تغییرات ارزی مزید بر علت شده عنوان کرد: آن‌طور که شاهد بودیم از مردم عادی گرفته تا ثروتمندان و موسسات مالی تحت تاثیر عوامل روانی و ممانعت از کاهش ارزش پول ملی تصمیم به تبدیل ‌پس‌انداز خود به ارز گرفتند.

وی همچنین با اشاره به این‌که وجوه کلانی که در اختیار برخی موسسات و بانک‌ها است موجب شد تا آنها نیز هیچ کوتاهی در بی‌اثباتی اقتصاد نداشته باشند، افزود: این نهادها نیز بی‌اعتنا به مقتضیات اقتصاد کشور تنها با تفکر کسب سود‌های میلیاردی اقدام به خرید و فروش ارز کردند.

قطعات بنز را با قطعات چینی خودروهای داخلی مقایسه نکنید

این کارشناس با بیان این‌که مشکلات ارزی علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد، برخی حقایق را نیز آشکار می‌کند توضیح داد: همان‌طور که شاهد بودیم خودروسازان با افزایش نرخ ارز، سراسیمه قیمت خودروهای خود را افزایش دادند به‌طوری که سازندگان خودرویی که عنوان ملی را یدک می‌کشد اقرار کردند که گاهی تا پنج هزار یورو وابستگی ارزی دارند پس در این شرایط باید چه می‌کردند؟

او ادامه داد: شاید خودروسازان بگویند که قطعات بنز نیز در کشور‌های دیگر ساخته می‌شود؛ اما آیا بنز قطعاتش چینی است آن هم قطعات چینی که خودروسازان ایرانی وارد کردند و خودرو را با قیمت بیش از نرخ واقعی عرضه کردند یا با کیفیت‌ترین قطعات با استاندارد‌های مشخص؟ و چرا نمی گویند که سازندگان بنز خودروهایی با سطح بالا به مشتریان خود عرضه می‌کند نه به این شکلی که مدیران ما عمل کرده و قیمت‌ها را هم تا دو برابر افزایش می‌دهند؟

شاکری با بیان این‌که وقتی گفته می‌شود باید منابع با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شود هیچ کس نمی‌گوید که قیمت خودرو نیز نباید با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شود، گفت: ممکن است بگوییم به منظور حمایت تولید ملی از خودرو‌سازان حمایت می‌کنیم اما این چه حمایتی است که بعد از 15 سال حمایت از خودروسازان و مدعی استقلال 90 درصدی در ساخت خودرو، اکنون با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو به شدت افزایش می‌یابد؟

وی ادامه داد: تحولات بازار خودرو حکایت از آن دارد که مدیران آنها تنها هدف اصلی خود را برافزایش قیمت خودرو گذاشته و استاندارد‌های کیفی، انضباط و کاهش بهای تمام شده برای آنها اهمیت چندانی نداشته و در برنامه آنها جایی ندارد.

شوک درمانی راه ثبات اقتصادی نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد به این‌که با اقتصاد کشور به درستی رفتار نشده و این نامهربانی‌ها هم‌چنان ادامه دارد، تصریح کرد: بهترین راه این است که به ثبات اقتصادی برسیم ثباتی که در گرو پرهیز از شوک درمانی‌های تجربه شده در سال‌های اخیر است تا بتوان گامی بلند به سوی ثبات و تعدیل اقتصادی برداشت.

نرخ شناور مردود است

شاکری هم‌چنین در مورد تعیین نرخ شناور برای ارز در بودجه 92 اظهار کرد: اصطلاح شناور که این روزها برای نرخ ارز بکار می رود کاملا مردود و اشتباه است مگر ما در کشور بازار رقابتی ، عمیق و با ثبات ارز داریم که بتوانیم در مورد نرخ ارز شناور صحبت کنیم؟

وی معتقد است : در این شرایط نرخ ارز شناور با افزایش نرخ و بی ثباتی ارزی همراه خواهد شد واگر عملی شود بی تردید به کسری بودجه دولت می انجامد.

ارز تک نرخی نیازمند نظام ارزی مشخص است

شاکری در ادامه به برخی عقاید مبنی بر تک‌ نرخی‌شدن ارز اشاره کرد و افزود: در بازار ارزی کشور نظام ارزی مشخصی وجود ندارد که بر تک نرخی‌شدن ارز تاکید شود.

وی توضیح داد: ما حتی در زمان وفور ارز هم نظام ارزی نداشتیم چرا که این نظام زمانی شکل می‌گیرد که چندین منشأ ارزی وجود داشته و صادرات کالا متنوع و متعدد باشد این در حالی است که عمده ارز کشور از درآمد‌های نفتی تامین وعرضه‌کننده‌ی اصلی دولت است براین اساس بازار واقعی ارز معنایی ندارد.

پیش بینی بازار ارز در سال92

این اقتصاددان در پایان، پیش‌بینی خود از بازار ارز در سال 92 را این‌گونه عنوان کرد: ارز در سال جاری وابسته به نوع مدیریت درآمد‌های ارزی است، چرا که واقعا در شرایط کمبود ارز قرار داریم و نباید اجازه داده می شد که بخش زیادی از منابع در پرتفو‌های سوداگران قرار گرفته و آرامش را از بازار سلب کند.

وی تاکید کرد: اگر بازار مدیریت شده و از افکار توهم‌آمیزی نظیر این‌که با افزایش نرخ ارز صادرات نیز افزایش یافته وبودجه تقویت می‌شود دوری شود می‌توان امیدوار بود که به اقتصادی با ثبات ارزی دست یافت.

شاکری با تاکید بر این‌که بازار ارزی نیازمند مدیریت است، گفت: درست است که تحریم‌ها موجب اعمال محدویت شده‌اند اما باید توجه داشت که می‌توان به گونه‌ای رفتار و سیاست‌گذاری کرد که آثار تحریم کمرنگ شود، اما متاسفانه سیاست‌های اجرا شده نتیجه‌ای عکس داشته‌اند.