آنها که در ۱۵ سال اخیر در صنعت فناوری اطلاعات کشور فعالیت داشته اند یک دوران به اصطلاح طلایی را به یاد دارند. حدود سالهای ۷۹ تا ۸۴ که آی تی کشور متولی مشخصی داشت و همچنین بودجه های دولتی خوبی به آن اختصاص داده شده بود. در این سالها صنعت نوپای فناوری اطلاعات وارد مرحله عملیاتی شد. پروژه های زیادی خصوصا در حوزه دولتی تعریف شدند. شرکت های فناوری زیادی با امید کسب درصدی از این اعتبارات تاسیس شدند و در این راه هم درآمدهای مناسبی کسب شد.
هم اکنون با مشخص شدن نتیجه انتخابات این امید در دل متولیان فناوری زنده شده است که آیا آن دوران طلایی بازخواهد گشت؟ در ادامه قصد بر این است که بخشی از این امیدواری ها را تحلیل نموده و دلایلی بر رد احتمالی آنها ارائه شود.
آیا اصولا دوران طلایی وجود داشته است؟
در آن سالها (۷۹ تا ۸۴) اینترنت و فناوری های مرتبط با آن در ابتدای راه بود و هنوز فراگیر نشده بود. بخش مهمی از بودجه های تصویب شده صرف طراحی سایت ها یا پورتال های سازمانی (عمدتا جزیره ای) شد که هم اکنون تعداد اندکی از آنها اهداف اصلی خود را محقق نموده اند. به تعداد موهای سر برای سازمان های دولتی نرم افزارهای سفارشی تهیه شد. این برنامه ها عموما سیستم های اطلاعات مدیریت بوده و متشکل از یک پایگاه داده و یک رابط کاربری بر روی آن بوده است. سفارش دولت در همین حد بوده و این سریعترین و امن ترین راه کسب درآمد برای شرکت های نوپای فناوری بود. نتیجه آن انبوه سیستم های جزیره ای است که الان وجود دارند. جذابیت های اعتبار دولتی شرکت های زیادی را به سمت سفارشی سازی و کار انحصاری برای دولت سوق داد. آن دوران را نه دوران طلایی بلکه باید دوران آزمایش و خطا دانست. دوران سفارشی سازی و محک خوردن دانش برنامه نویسی فعالان دانست. بزرگترین فرصت آن دوران یعنی اصلاح قوانین و تاسیس سازمان نظام مهندسی فناوری به سهولت از دست رفت. خلاصه اینکه اصولا دوران طلایی وجود نداشته است که منتظر بازگشت آن بود!
در سالهای بعد از دوران طلایی چه گذشت؟
سالهای به اصلاح طلایی فناوری اطلاعات با پایان اعتبارات دولتی به اتمام رسید. اما همزمان دنیای فناوری بزرگترین و جذابترین پیشرفت های فناوری خود را به عرضه گذاشت. متولی مشخصی در دولت برای فناوری اطلاعات وجود نداشت اما کماکان به علت حیاتی بودن فناوری اطلاعات در مدیریت کلان دولتی بخشی از بزرگترین پروژه ها و طرح های ملی با کمک فناوری اطلاعات اجرا شدند. پروژه هایی مانند سهمیه بندی بنزین، بانکداری الکترونیک، بورس سهام، آموزش الکترونیک، ثبت نام یارانه ها و نظام مالیاتی. در بخش خصوصی هم به علت رشد موبایل های هوشمند و افزایش سرعت اینترنت بحث های جدید و خودجوشی به نام شرکت های نوپای فناوری یا استارتاپ ها مطرح شد که بسیار ارزشمند است. با وجود عدم حمایت های مدون دولتی و عدم وجود قوانین مناسب به علت نیازی که به فناوری اطلاعات وجود داشت پیشرفت های تقریبا مناسبی در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفت.
سناریوی احتمالی سالهای آینده و تهدیدهای نهفته در آن
با تعیین اوضاع سیاسی دولت جدید مشخصا چند تهدید در انتظار شرکت های فناوری است که بعضا برخی از فعالان حوزه ممکن است از آن به نام فرصت طلایی یاد کنند. اگر فرض کنیم مدل مدیریت دوران طلایی بازخواهد گشت آنگاه اعتبارات خوبی برای فناوری اطلاعات مصوب خواهد شد. این در ظاهر خوب است اما در باطن دام بزرگی برای شرکت ها فناوری- محور خواهد گشود. آن دام سوق دادن شرکت ها به سمت سفارشی سازی است. در واقع استعداد دولت این است که همه را تبدیل به کارمندانی برای خود بکند. اما دولت کارفرمای خوبی نیست. این باعث خواهد شد شرکت های فناوری-محور تبدیل به مجریانی برای سفارشات ناپخته و نسنجیده و برنامه ریزی نشده دولت شوند. در ازای آن ممکن است پول خوبی برای مقطعی دریافت کنند اما بیشتر از آن فرصت های طلایی را برای رشد و توسعه و تولید انبوه و فعالیت در بازار رقابتی از دست خواهند داد. چندین سال دیگر شرکت ها سرگرم ساختن محصولات عجیب و غریب برای دولت خواهند شد و در این میان ارزشمندترین سرمایه خود را که همانا زمان و فکر خلاق باشد از دست خواهند داد. این بزرگترین تهدید آینده برای شرکت های فناوری محور حوزه آی تی می باشد.
نیازهای اصلی دولت چه خواهد بود؟
اگر بخواهیم پیش بینی کنیم که در سال های آینده چه سفارشاتی عموما از طرف دولت به بخش خصوصی ارسال می شود می توان چند حدس زد. در ادامه دو تا از محتمل ترین آنها تشریح می شود :
۱- یکپارچه سازی : در سال های اخیر انبوهی از سیستم های اطلاعاتی جزیره ای در سازمان ها ایجاد شده است. اگر منطقی حداقلی در بخش فناوری اطلاعات دولت آینده وجود داشته باشد آنگاه یکپارچه سازی این سیستم های جزیره ای مورد هدف قرار خواهد گرفت. باید توجه کرد که این یک نیاز جاه طلبانه و بلندپروازانه خواهد بود. یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری توان و زمان و نیروی بسیار زیادی طلب می کند که احتمالا خارج از توان شرکت های فناوری بوی و حتی غیربومی باشد. در انتخاب این پروژه ها باید احتیاط کرد.
۲- هوش سازمانی : در سال های اخیر انبار داده سازمان ها پر شده است از اطلاعات خام. این اطلاعات مشتمل هستند بر اطلاعات مالی و حسابداری واطلاعات پروژه ها و سایر پایگاه های مرتبط با سازمان. نیاز بعدی تحلیل و داده کاوی این اطلاعات خواهد بود و چه چیزی بهتر از ابزارهای هوش سازمانی و داده کاوی. این سفارش فانتزی ممکن است از طرف شرکت های دولتی مطرح شود. اما باید توجه داشت که فناوری های هوش سازمانی اصولا پیچیده و وارداتی هستند. پیاده سازی آنها اصلا کار ساده ای نیست. این ممکن است هردو طرف کارفرما و پیمانکار را به مسیر تاریکی هدایت کند.
این ها همه ممکن است مسیر صنعت فناوری اطلاعات را تا مدتی مشغول به خود نموده و از مسیر اصلی منحرف نماید.
اما مسیر اصلی کدام است؟ بهترین راه چیست؟
اگر فرض کنیم که دولت به وظایف اصلی خود در حوزه فناوری اطلاعات رسیدگی خواهد کرد آنگاه میتوان چند نمونه از اصلی ترین وظایف را بر شمرد :
۱- اصلاح قوانین : این اولین و بزرگترین نیاز صنعت فناوری اطلاعات کشور است. بسیاری از قوانین از جمله قانون حفاظت از پدید آورنده نرم افزار و قانون تجارت الکترونیک هنوز در وضعیت مبهمی هستند.
۲- حمایت از تاسیس سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات : دقیقا همانند آنچه در نظام مهندس ساختمان وجود دارد. این فواید بسیاری خواهد داشت از جمله ساماندهی استاندارد های تولید نرم افزار، حمایت از متخصصین حوزه، تعیین مسیرهای حرفه ای رشد برای فعالان صنعت و…
۳- اتحاد استراتژیک با صنایع دیگر : بهتر است فناوری اطلاعات از حالت مجرد و منفرد بیرون آمده و با سایر صنایع اتحادی استراتژیک تشکیل بدهد. مانند آنچه در سازمان بورس اتفاق افتاده است.
۴- کمک به رفع تحریم هایی که در حوزه فناوری وجود دارد. تسهیل ورود تکنولوژی به کشور
۵- ایجاد بستر برای فعالیت های شرکت های معتبر خارجی و تاسیس نمایندگی در داخل کشور. این کمک زیادی به ارتقای کیفیت و انتظار از فناوری خواهد کرد.
۶- افزایش پهنای باند مطمئن اینترنتی برای کمک به رشد فناوری های پردازش ابری
