چرا رتبه ایران در کسب‌و‌کار بهتر نمی‌شود؟

رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب‌و‌کار (Doing Business) دوباره کاهش یافت. اگر سال گذشته رتبه کلی کشور 144 در بین 185 کشور بود، امسال در بین 189 کشور 152 شده است، در سنجه فاصله از پیشرو (اقتصادی فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی در مولفه‌های شاخص‌های ده‌گانه است) هم تغییری در وضعیت حاصل نشده و همچنان فاصله 46 واحدی از 100 در کارنامه ایران ثبت شده است. اطلاعات پایه این گزارش بازه زمانی تابستان 1391 تا بهار 1392 را در بر می‌گیرد. این ارزیابی اگر چه در ظاهر در چند عدد خلاصه می‌شود؛ اما در باطن به رویکرد و اولویت‌های یک نظام اقتصادی نسبت به «بخش خصوصی» می‌پردازد. برای ورود به بحث لازم است از منظر «رویکرد و اولویت‌ها» نگاهی مختصر به هر یک از نماگرهای شاخص داشت. رویکرد و اولویت‌ها در این نوشتار تنها به مقامات یا مدیران یک دستگاه مفروض محدود نیست و همه افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در فرآیند قانون‌گذاری، سیاست‌‌گذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را دربرمی‌گیرد‌.

1- شروع کسب‌و‌کار:

چهار مولفه این نماگر به ارزیابی تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی می‌پردازند. رتبه ایران در این نماگر از 42 در سال 1388 به 107 در سال 1392 کاهش یافته است. اگر رویکرد افراد و نهادهای موثر بر نهاد ثبت شرکت تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت برای کارآفرینان است، آیا این عملکرد متناسب با این رویکرد خواهد بود؟ در صورتی که به دلایل مختلف از جمله عدم‌توانایی کافی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و نبود ارتباط سیستمی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده می‌شود و تکالیف اداری متعدد به ویژه در حوزه استعلام‌ها بر عهده این سازمان نهاده می‌شود تابخشی از بار اداری سایر دستگاه‌ها را به دوش بکشد آیا می‌توان پذیرفت که حمایت از کارآفرینی و ورود قانونی کارآفرینان به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته شده است تا زمانی که از نهاد ثبت شرکت، انتظاری فراتر از ثبت شرکت داشته باشیم نباید انتظار بهبود رتبه را داشت.

ابلاغ شرایط جدید استخدام دولتی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی «مهر آفرین» دولت دهم را که اخیرا لغو شده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

در بخشنامه اول آبان ماه جاری محمود عسکری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی درباره بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی مهرآفرین دولت دهم که اخیرا لغو شده، آمده است: با توجه به ایرادات قانونی رییس مجلس به طرح مهرآفرین که لغو شده است و به استناد مواد 41 و 44 قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد 51، 57 و 224 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» و همچنین هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی و رفع ابهامات موجود ابلاغ می‌شود.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به مسوولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق‌الاشاره یا سهمیه‌های تخصیص‌یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال کنند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

فقدان استراتژی، درد اقتصاد ملی ایران

اقتصاد ملی ما دچار سردرگمی شده است و نمی‌داند کجا می‌رود. اگر از آحاد ملت ایران پرسیده شود که اقتصاد امروز ایران از چه الگویی تبعیت می‌کند یا به کدام سو می‌رود، شاید هزاران جواب متفاوت داده شود.

معلوم نیست، آیا اقتصاد ایران از الگوی سرمایه‌داری پیروی می‌کند یا اقتصادِ متمرکز دولتی؟ اقتصادِ بازار حاکم است یا محوریت تولید و صادرات اصل است؟ در چنین شرایطی تولیدکننده، تاجر، صنعتگر، کارخانه‌دار و بازاری هیچ‌یک قدرت برنامه‌ریزی کلان نخواهند داشت.

البته نمی‌توان منکر ابتکار عمل در برخی از زمینه‌ها از جمله صنایع دفاعی، مخابراتی و به‌خصوص در نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی شد. اما سؤال‌ اساسی این است که آیا ضرورتاً در همۀ عرصه‌ها بدون درنظر گرفتن تجربیات کشورهای دیگر، باید همه‌چیز را از صفر شروع کنیم؟ آیا راه رفتۀ دیگران و تجربه‌های مسلم ملت‌های دیگر را دوباره باید تکرار کرد؟ آیا اساساً امکان دارد که کشوری بدون ارتباط با دیگران و به صورتی کاملاً ایزوله زندگی کند؟ آیا قطع وابستگی از دیگران و پیمودن راه استقلال در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، اقتصادی و... به معنی قطع ارتباط کامل با دنیا و حصارکشیدن دور خود است؟ اقتصاد ایران به امید مستقل شدن و خودکفایی به حال‌ و روزی افتاده ‌است که هیچ تعریف مشخصی برای آن نمی‌توان عرضه کرد و استراتژی خاصی برای آینده آن متصور نیست.

اگر اقتصاد آزاد و رقابتی داریم، لوازم آن کجاست؟ اگر به دنبال خصوصی‌سازی هستیم، چرا انحصارات دولتی هنوز پابرجاست؟ اگر اقتصاد صددرصد دولتی داریم، پس نقش بازار و سرمایه‌داران خصوصی چیست؟ اگر اقتصاد اشتراکی یا تعاونی داریم، لوازم آن در کجا تعریف شده است؟ با این توصیف، وابستگی تام و تمام اقتصاد کشور به فروش نفت با چه منطقی ادامه می‌یابد؟ پرداخت مستقیم یارانه از عواید حاصله از فروش نفت یا با استفاده از صندوق ذخیرۀ ارزی به چه میزان با شعار استقلال اقتصادی تناسب دارد؟ بدهی‌های مکرر دولت به بانک مرکزی، صندوق‌ ذخیرۀ ارزی و اخیراً به وزارت نفت، گویای ناسالم‌بودن نظام اقتصادی کشور است.

جزئیات دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا و اروپا

۱۲ میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد، هر چند بعدها با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و امریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند.

به موجب قرارداد الجزایر، امریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزادکند اما این اتفاق هیچ گاه روی نداد.

به همین دلیل «الف» برای آگاهی یافتن مخاطبان از چند و چون این ماجرا با دکتر داود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین الملل که سابقه طولانی فعالیت در وزارت خارجه و سازمان های بین المللی و همچنین تدریس در دانشگاه های رودآیلند، تهران، علامه طباطبایی(ره) و امام صادق(ع) دارد مصاحبه کرده است که در ادامه می آید.

 

جناب دکتر باوند! یکی از اخباری که در برخی رسانه های غربی عنوان شده این است که دولت آمریکا در قبال گام های ایران در موضوع هسته ای ممکن است اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. این اموال و دارایی ها مربوط به چه زمانی است و این دارایی ها شامل چه مواردی می باشد؟

بعد از بیانیه الجزایر یک سری از دارایی های ایران که در حدود ۱۴ میلیارد دلار بودند و بلوکه شده بودند، آزاد شدند. این دارایی ها سر قضیه گروگان گیری بلوکه شده بودند. الان آنچه که درباره آن صحبت می شود در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. در اروپا این دارایی ها در حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

دارایی های ایران که در آمریکا بلوکه شدند متنوع هستند. بعضی از این دارایی ها در بانک های آمریکا هستند. این دارایی ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح ها به ایران تحویل داده نشدند. این تجهیزات نظامی شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و ... است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است. یک قسمت دیگر این اموال مربوط به پول هایی است که آنها را بلوکه کرده اند و مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان ها است که در نیویورک بود. مجموع این اموال را در حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی می کنند.