رتبه ایران در 14 شاخص کارآفرینی

وزارت کار نتایج بررسی های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی درباره وضعیت  ایران در بین 68 کشور جهان را در 14 شاخص کارآفرینی اعلام کرد.

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی اعلام کرد: بررسی های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی در ایران نشان می دهد که در سال 1392 "کارآفرینی فرصت گرا" در کشور رشد مناسبی داشته است.

این مهم نشان می دهد گرایش مردم به سمت کارآفرینی از نوع فرصت گرا روبه افزایش است، در حالی که در گذشته مردم به اجبار به سمت کارآفرینی گرایش پیدا می کردند.

"شاخص کارآفرینی نوپا" بیانگر فعالیت های کارآفرینانه نوظهور و جدید در بین جمعیت بالغ (64-18 سال) است که ایران در سال 1392 در شاخص "کارآفرینی نوپا" با 2.5 درصد افزایش به 12.3 درصد و رتبه 29 در میان 67 کشور دست یافته است.

از نظر شاخص "کارآفرینی تثبیت شده" که درصد کارآفرینان با بیش از 42 ماه سابقه فعالیت را نشان می دهد و مبین پویایی و پایداری کسب و کار است، ایران در بین کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی رتبه 15 را دارا است. این شاخص در سال 1392 نسبت به سال گذشته حدود یک درصد افزایش داشته است.

همچنین "درک فرصت کارآفرینانه"، بیانگر شناسایی فرد از فرصت های محیط پیرامون خود در 6 ماه آتی است که از این جنبه جایگاه ایران در سال 1392، از رتبه 35 به رتبه 39 در بین 67 کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی کاهش یافته است.

شاخص "قصد کارآفرینانه" در کشور سال 1392 افزایش قابل ملاحظه ای یافته و این بیانگر این موضوع است که افراد بیشتری تمایل دارند تا در سه سال آتی کسب و کاری را برای خود راه اندازی کنند.

از نظر "درک قابلیت کارآفرینانه" که معرف خودکارآمدی کارآفرینانه است، رتبه ایران در سال 1392 در بین 67 کشور عضو، 21 است.

چگونگی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی باید دست به اصلاحات زیادی در قوانین تجاری زده، دست از حمایت تولید بردارد و انحصار دولتی برداشته شود و برای این بسترسازی‌ها سال‌ها زمان لازم است و باید دید این همه تغییر برای عدم حمایت از تولید برای ورود به WTO می‌ارزد؟

---

20 سال است که از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی می‌گذرد و بیش از 150 کشور اکنون به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند اما منافع و زیاده خواهی برخی کشورها در کنار کم و کاست‌های اقتصادی کشورمان دست به دست هم داده تا همواره برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سنگ اندازی شود.

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی اساساً روندی پیچیده،‌دشوار و زمان بر است و تقریبا روند الحاق به این سازمان، فارغ از مشکلات سیاسی و داشتن بستری آماده در کشور لااقل به 8 سال زمان نیاز دارد.

کشورهای متقاضی باید قوانین ملی خود را با مقررات موافقتنامههای چند جانبه سازمان تجارت جهانی تطبیق دهند و تعهداتی را برای کاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات سایر کشورها فراهم کنند.

به اذعان کارشناسان اقتصادی فارغ از موافقت سازمان تجارت جهانی برای عضویت ایران در این سازمان موانعی بر سر راه وجود دارد که کار را سخت تر کرده و ایران را از راه اصلی دور کرده است، چرا که گشودن دروازه‌‌های تجارت کشور پیش‌نیازهای مهمی را می‌طلبد، اعم از اینکه باید ابتدا قوانین و محدودیت‌های واردات و صادرات(علی رغم قانون برنامه پنجم توسعه) و تبعیض بین کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی مانند دریافت تعرفه بالا از کالای وارداتی برداشته شود.

عدم اعطای یارانه به محصولات صنعتی، روان‌تر کردن مقررات و ضوابط گمرکی حاکم بر تجارت از جمله ثبت سفارش، برطرف کردن ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های واردات و حذف همه موانع غیر تعرفه‌ای و تثبیت نرخ تعرفه همه کالاها،اعمال تغییرات لازم در استانداردهای فنی و بهداشتی جهت ایجاد انطباق لازم بین آنها و مقررات سازمان جهانی تجارت، ایجاد سازگاری لازم بین مقررات حاکم بر خریدهای دولتی از جمله برگزاری مناقصات و مزایده‌ها با مقررات سازمان جهانی تجارت و حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله ابداعات، طرحهای صنعتی، حق اختراع و علامت تجاری(کپی رایت) از دیگر کارهایی است که زمان بر بوده و اصلاح آن در کشور ما چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

 

22 بار درخواست برای عضویت در سازمان تجارت جهانی

ایران از سال 1996 و همزمان با تاسیس سازمان تجارت جهانی درخواست الحاق (عضویت‌کامل) خود را به مدیرکل سازمان  جهانی تجارت ارایه کرد و این درخواست تا نزدیک به 5 سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت.

سرانجام در ماه مه سال 2001 درخواست ایران برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به چهار سال با وجود حمایت گسترده اعضای سازمان جهانی تجارت،به دلیل عدم موافقت آمریکا، اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران که به منزله اعطای عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت است به‌دست نیامد.

شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال 2014 و رتبه ایران

فراز و فرودهایی که در مسیر آزادی اقتصادی مشاهده میگردد نشان میدهد رفاه اقتصادی حقی فطری نیست، بلکه اکتسابی است و باید با تلاش به دست آید. به دیگر سخن، هر نسلی که پا به این کره ی خاکی میگذارد باید در راه حصول به آزادی اقتصادی گام بردارد. به طور مشابه، سیاستهای درست و بجا خود به خود خلق نمی شوند. باید آنها را بازآموخت و برایشان مبارزه کرد. در این راه هیچ پیروزی و شکستی جاویدان نیست.

این نکات به خوبی در گزارش حاضر که به همت بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال منتشر گردیده است مشاهده می گردد. برخی از کشورهای پیشگام امروز در آزادی اقتصادی، یک نسل پیش، از چنین جایگاهی برخوردار نبودند.

دراین زمینه می توان از کشورهای عضو اتحادیه ی جماهیر شوروی سابق یاد کرد. کشورهای بالتیک تلاش کرده اند از کشورهای کوچکی مانند هنگ کنگ و سنگاپور که مرزهای خود را به روی سرمایه گذاری و رقابت گشوده اند الگوبرداری کنند که همین امر توفیق آنها را سبب شده است. از این میان، استونی رتبه ی 11 را در جدول شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است که آن را یک پله پیشتر از ایالات متحده ی آمریکا قرار میدهد. لیتوانی بر جایگاه بیست ویکم تکیه زده است و لتونی در کرانه ی جنوبی دریای بالتیک، با وجود تجربه ی رکودهای ناگوار دهه ی گذشته بر پله ی چهلو دوم جای گرفته است. آنچه این کشورها انجام داده اند اصلاح اقتصاد، کوچک کردن دولت و مجال دادن به ظهور استعدادهای نهفتهی مردم است.

فرانسه و ایتالیا نیز راه الگوهای خود را پیموده اند. شیلی که روزی وضعیتی مشابه آرژانتین داشت، امروز رتبه ی 7 را در کارنامه ی آزادی اقتصادی دارد و در آستانه ی ورود به فهرست کشورهای توسعه یافته قلمداد می شود. این امر نتیجه ی اتخاذ سیاستهای مناسب است.

در مقابل، امکان دارد کشورها حتی با وجود برخورداری از سابقه ی درخشان در زمینه ی بازارهای آزاد به سرعت در رتبه بندی آزادی اقتصادی سقوط کنند. بارزترین نمونه ی این امر ایالات متحده ی آمریکا است. این کشور علیرغم سابقه و نقشش در رشد اقتصاد جهانی، هفت سال متوالی در رتبه بندی آزادی اقتصادی تنزل را تجربه می کند و اکنون در رتبه ی دوازدهم جای دارد که آن را یک پله پیشتر از بحرین و چهار رتبه عقب تر از موریس نشانده است.

 

متن کامل گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی 

شاخص های کلان اقتصادی کشور در 3 ماهه سوم سال 92

بانک مرکزی وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور در 3 ماهه سوم سال 92 را منتشر کرد.

 بانک مرکزی آمار وضعیت شاخص‌ های کلان اقتصاد کشور شامل مواردی همچون رشد اقتصادی، میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم، تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات و وضعیت بورس را اعلام کرد.

بر این اساس، در 3 ماهه سوم سال گذشته تراز حساب جاری کشور 22065 میلیون دلار و متوسط نرخ دلار در بازار بین بانکی 20086 ریال بوده است.

همچنین رشد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت منفی 4.2 درصد و بدون نفت نیز منفی 3.3 درصد بوده است.

برای مشاهده گزارش کامل بانک مرکزی اینجا را کلیک کنید.