مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اقتصاد مقاومتی ، تولید ثروت و شکوفایی ایران

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اقتصاد مقاومتی ، تولید ثروت و شکوفایی ایران

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی در فضای رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۲۰ مطلب با موضوع «ایران :: رئیس جمهور :: دولت» ثبت شده است

۲۸مهر

وزیر کشور گفت: مردم می توانند با صرفه جویی در یارانه ها سرمایه گذاری را آغاز کنند و در این راه دولت نیز کمکهایی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی فضلی عصر شنبه 27 ام مهرماه در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید فارس با بیان اینکه نباید به اعتبارات و بودجه های دولتی تکیه کرد افزود: باید مردم را تشویق کنیم که سرمایه گذاری کنند و در این میان دولت نیز می تواند کمکهای فراوانی داشته باشد و بسترهای لازم را فراهم کند.

وی یادآور شد: در حوزه منابع مالی با دو میلیون بشکه صادرات نفت نمی توانیم با رشد 8 درصدی در برنامه پنجم برسیم بنابر این باید توان ظرفیت مردم وارد صحنه شود.

وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه منابع، تکنولوژی و مدیریت هیچ مشکلی وجود ندارد و اما زمانی که قرار است اینها با یکدیگر تلفیق شوند مشکلات ایجاد می شد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه استانها نباید خود را وابسته به مرکز کنند گفت: در حل مسائل و مشکلات استانی وابستگی به مرکز وجود نداشته باشد چرا که دولت نمی تواند تمامی مسائل را بر طرف کند.

وی ادامه داد: به طور مثال فارس قابلیت هزار میلیارد تومان مالیات را در خود دارد و از طرفی حدود 3 هزار میلیارد تومان نیز یارانه پرداخت می شود و اگر مردم در این یارانه های پس اندازی داشته باشند به طور حتم سرمایه گذاری و بودجه چشمگیری به استان فارس تعلق می گیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه از ورود سرمایه گذاری های خارجی به داخل کشور حمایت می کنیم گفت: باید محاسبه کرد که میزان سرمایه های فارسیان حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر است و زمینه حضور آنها در استان را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: شخصا از انجام سرمایه گذاری های واقعی استقبال کرده و آن را تضمین می کنم حتی می توانیم بروی طلا و جواهر بانوان استان فارس به عنوان یک سرمایه گذاری حساب کنیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خدمت به مردم و توسعه عدالت در کشور از اولویتهای اصلی کشور است گفت: وزارت کشور به دنبال کار سیاسی نیست بلکه مدیریت سیاسی را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: همه احزاب و گروهها برای ما قابل احترام هستند اما آنچه که برای دولت اهمیت دارد توجه به خواسته های مردم و توسعه عدالت در جامعه است.

 

۱۵مهر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد کشور و اینکه یک اشتباه استراتژیک این است که توجه و توان خود را صرفا بر روی کاهش تحریم ها بگذاریم گفت: ناکارآمدی اقتصادی، سیاست های نامطلوب و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم ها؛ ۳ دلیل اصلی شرایط فعلی اقتصادی کشور است.

به گزارش مهر، علی طیب نیا در تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد و با اشاره به ساختار ناکارآمد اقتصاد کشور و برخی سیاست های اقتصادی، تحریم ها را تشدید کننده وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور دانست و گفت: تحریم ها تشدید کننده وضعیت اقتصادی است نه ایجاد کننده آن. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نگرش واقع بینانه از وضعیت موجود اقتصاد کشور نشان می دهد که شرایط کنونی اقتصاد ناشی از ۳ عامل ساختار ناکارآمد اقتصادی، سیاست های نامطلوب اقتصادی و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم هاست.

طیب نیا بیان داشت: این سه عامل را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که برخی از آنها عوامل ایجاد کننده و برخی دیگر نیز از عوامل تشدیدکننده شرایط کنونی است. وی در خصوص تاثیر تحریم بر فضای عمومی اقتصاد کشور نیز گفت: تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست، بلکه عامل تشدید کننده است. تحریم ها با تشدید مسائل و بروز آنها به ما نشان داد که اقتصاد ما نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی است از همین رو است که با برداشته شدن تحریم ها فقط عوامل تشدید کننده حذف می شوند و عوامل ایجاد کننده پا برجا هستند.

۱۳شهریور

ازجمله دستاوردهای مکتب اقتصادی اتریش، تبین استدلالی نقش آزادیهای اقتصادی و بازارهای آزاد در رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها است. در آموزه‌های این مکتب فکری در پاسخ به این سؤال که چرا آزادیهای اقتصادی و بازارهای آزاد تا این حد در تسهیل شرایط کسب‌وکار و رونق اقتصادی اهمیت دارد، دلایل فراوانی ارائه می‌شود تا باورکنیم آزادی بازارها به رشد بیشتراقتصادی منجرمی‌شود. سه سرفصل از عمده‌ترین حوزه‌های استدلال در این مقوله، ناظر به رقابت، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است. 

در بحث رقابت گفته می‌شود که سهولت ورود به هر رشته فعالیت در کسب‌وکار از اجزای جدایی‌ناپذیر آزادی بازارها است. ‌اگر بنگاهی نتواند پس از ورود به بازارخواسته‌های مشتریان را بخوبی ارضا کند‌ ‌و‌ ‌کالای کیفی با قیمت معقول به ایشان ارائه کند، بزودی از سوی رقبایی که چنین توانمندیهایی را دارند و ورودشان به بازار رقابتی نیز آزادانه و به سهولت انجام می‌شود، کنار گذارده می‌شود‌ و این وسیله‌ای برای پیشرفت مستمر در شرایط بازار است.‌ حوزه‌ی دوم کارآفرینی است؛ بازارهای آزاد فرصتهای بیشماری برای بروز خصلتهای کارآفرینی به‌وجود می‌آورند. 

زندگی مدرن و دارای استانداردهای بالای امروزی، منعکس‌کننده‌ی فرصتهای کشف و ارائه‌ی راههای جدید انجام تولید کالا و خدمات، توسعه‌ی فناوریهای جدید، و ارائه‌ی محصولات نو با شیوه‌ی تولید کاراتر و ارزان‌قیمت توسط بنگاهها است. نوآوریها اموری اتفاقی نیستند. شیوه‌های نوین تولید بایستی به‌وسیله‌ی فعالان اقتصادی و آن هم با رویکرد همکاریهای متقابل گروههای مختلف حاصل آید و بازارهای آزاد این امکان رشد و نمو را بهتر فراهم می‌آورد. اینکه در هر زمان ابتکارهای جدید و نوآوریهای بعدی ازکجا آغاز می‌شود و به‌وسیله‌ی چه کسانی بروز و ظهور می‌یابد، کاملاً مشخص نیست. آنچه که معلوم است آن است که بیش از هر نظام اقتصادی دیگر، نظام بازار آزاد این فرصت را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند تا گروههای گوناگون مردم وارد میدان شوند؛ افکار نوآورانه‌ی خود را عرضه کنند و بیازمایند و خویشتن را در معرض آزمون بازار قرار دهند. 

اگرکارشان با موفقیت قرین شود، آنگاه موجب ارتقای استاندارد زندگی همه می‌شوند؛ اما اگرنوآوری آنها از آزمون بازار موفق بیرون نیاید، بزودی فعالیتشان متوقف خواهد شد و با کارآفرینان بعدی جایگزین می‌شوند. این فرایند تجربی کشف توانمندیها، نیروی محرکه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی است. در حوزه‌ی سوم، یعنی سرمایه‌گذاری، بیان می‌شود که حق انتخاب رشته فعالیت و محل کسب‌وکار همواره با سرمایه‌گذاران است و تئوری اقتصاد به ما می‌گوید که جریان سرمایه‌گذاری همواره به سوی فضایی از کسب‌وکار روان می‌شود که برای فعالیتهای پویا و سودآور آماده‌تر است. اما می‌دانیم اموری همچون قوانین زیاد و پیچیده، دخالتهای روزمره‌ی دولت در اقتصاد و سایر کاستیهایی که از ویژگیهای بازارهای غیرآزاد است، همچون عدم شفافیت و استثنا در اعطای قراردادهای دولتی، ضعف دستگاههای عدالت‌پژوهی، عدم مراعات حقوق معنوی مالکیت، عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف ثبات پولی و نبود بازارهای رقابتی پول و سرمایه که همه از علل فقدان آزادی بازارها است، همواره موجب کاهش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری می‌شود که حاصل آن کاهش توسعه‌ی ظرفیتهای تولیدی و رشد اقتصادی است. 
نتیجه‌ی یافته‌های تحقیقاتی معتبر حاکی از آن است که تأسیس نهادها و اتخاذ و راهبری سیاستهایی که حامی آزادی بازارها باشند، برای نیل به توسعه و رفاه بسیار ضروری اند. طبیعی است کشورهایی که از آزادیهای اقتصادی و بازارهای آزادتری برخوردارند اولاً سرمایه‌های بیشتری جذب می‌کنند و ثانیاً به جایگاههای بالاتری از کارآیی و بهره‌وری از منابعشان می‌رسند. در نتیجه سریعتر رشد می‌کنند و به سطوح بالاتری از درآمد دست می‌یابند. 

بنگاه اقتصادی به دنبال کسب حداکثر سود است و بر اساس اطلاعات برگرفته از بازار نقطه‌ی بهینه تولید و قیمت خود را معین می‌کند. بدین لحاظ شفافیت اطلاعات که خصلت بازارهای آزاد است، اهمیت ویژه‌ای دارد. در بازارهای آزاد و رقابتی، به دلیل قیمتهای شناور و واقعی، منابع محدود با حداکثر کارآیی بین فعالیتهای اقتصادی توزیع می‌شود و بیشترین سطح بازدهی فراهم می‌آید. ادعای بیشینه بودن کارآیی در سازوکار بازار آزاد بر مفاهیم آزاد بودن قیمتها و رقابتی بودن بازار استوار است. در بازار آزاد، قیمتها آشکارکننده‌ی فرصتهای سودآوری و رفع‌کننده‌ی کمبودها و مازادها و ابزار تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود هستند. آنچه که تضمین می‌کند قیمتها در ایفای نقش حیاتی خود موفق شوند، حفظ عنصر رقابت در بازار است، زیرا تنها در بازاری که بنگاهها برای جذب عوامل کمیاب تولید در رقابت با یکدیگرند، این عوامل تولید محدود به بنگاههایی که دارای کارآیی بیشتری هستند، تعلق خواهدگرفت. 

ویژگی دیگر بازارهای آزاد، تثبیت حق مالکیت خصوصی است که امنیت حقوقی لازم را برای افراد به‌منظور به‌کارگیری عاقلانه‌ی منابع در کارهای مخاطره‌آمیز فراهم می‌کند. مشخص بودن حقوق مالکیت سبب می‌شود که تصمیم‌گیران بازار به استفاده‌ی بهینه از منابع و محاسبه‌ی دقیق ارزش جاری منافع آتی آن منابع کمیاب توجه زیادی کنند و سرمایه‌گذاریها را با بیشترین مطالعه و احتساب بیشترین بازدهیها انجام دهند و از تعجیل در انتخاب پرهیز کنند. با نبود حق مالکیت خصوصی، فعالان اقتصادی از هراس از دست دادن سرمایه‌های خود عجولانه تصمیم‌گیری می‌کنند و منابع را به فعالیتهای تجاری زودبازده و نه پروژه‌های تولیدی پربازده می‌گمارند و به این ترتیب از منابع کمیاب محافظت لازم به عمل نمی آید. از سوی دیگر، چون حق مالکیت خصوصی مبنای انعقاد مبادله است، تثبیت مالکیت سرمایه‌ها، مبنایی را برای ایجاد و بسط بازارهای مالی که لازمه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی هستند فراهم می‌کند.‌‌امنیت حقوق مالکیت خصوصی که به نفی مصادره‌ها می‌انجامد، بزرگترین انگیزه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌گذاریها است که در کنار برقراری مالیاتها با نرخهای معقول و وصول منظم آن که اساس وجود دولت کوچک وکارآمد است، فعالان اقتصادی را قادر به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و قضاوت در مورد سایر تخصیصهای منابع کمیاب می‌کند. 

نقش اساسی دولت در فراهم آوردن شرایط تحقق بهبود فضای کسب‌وکاربرای ایفای نقش بخش خصوصی و کارا کردن بازارها و شفافیت قیمتها، رقابتی کردن بازار و حفظ حقوق مالکیت در روان‌سازی فضای داد‌وستد آزاد انکارناپذیر است. 

خوشبختانه از فحوای بحثهای جاری، از زمان مبارزات انتخاباتی گرفته تا سخنرانیهای زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نطق زمان تحلیف در مجلس شورای اسلامی تا مواضع اخیر سرپرست محترم نهاد ریاست دولت یازدهم، معین می‌شود که دولت تدبیر و امید از ریشه‌های مسائل و مشکلات فضای کسب‌وکار آگاه است و عزمی راسخ در بهبود آن دارد. باید امیدوار بود که در یک بازه‌ی زمانی معقول، به نتایج مفید این تلاشها دست یابیم.
دکتر مرتضی عمادزاده- ماهنامه توسعه مهندسی بازار

۲۸مرداد

ترکیب بخش اعظم کابینه حسن روحانی با اعلام نتایج اخذ رأی اعتماد وزرا، مشخص شد تا هیأت وزیران دولت یازدهم دقیقاً دو ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت رسمی‌اش را آغاز کند و روحانی با همکارانش در هفته آتی، اداره امور دولت را ‌به دست گیرد؛ اما این وزرا از چه سوابقی برخوردارند؟

دکتر حسن روحانی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی پس از سخنرانی اش در مراسم تحلیف و اعلام برنامه‌های دولت یازدهم، فهرست اسامی و سوابق وزرای پیشنهادی خود برای کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به مجلس تقدیم کرد تا مجلس شورای اسلامی نیز به پاس سرعت عمل رئیس دولت، همراهی کرده و به سرعت بررسی صلاحیت وزرا در صحن علنی آغاز شود و اینک با گذشت یازده روز از مراسم تحلیف، شاهد برگزاری مراسم اخذ رأی برای هجده گزینه پیشنهادی رئیس دولت باشیم.

با پایان این مراسم و مشخص شدن پانزده وزیر از هجده وزیر و ترکیب عمده چهره کابینه دولت یازدهم، بررسی سوابق وزرا از اهمیت بیشتری برخوردار شده، چرا که بی‌شک سبقه وزرای منتخب در شیوه اخذ استراتژی و تاکتیک‌های مدیریتی ‌شان در مواجهه با چالش‌های اساسی حوزه استحفاظیه‌شان بسیار موثر خواهد بود و حتی کیفیت برخی از این تصمیمات را از هم اکنون نیز می‌توان پیش بینی کرد.




علی طیب‌نیا (وزارت اقتصاد)
 با 274 رأی موافق، 3 رأی متنع و 7 رأی مخالف


دکتر علی طیب نیا در سال ۱۳۳۹ در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در اصفهان به پایان رساند و با توجه به علاقه شخصی‌اش به رشته‌های علوم انسانی در کنکور دهه پنجاه، رشته اقتصاد دانشگاه تهران را برگزید. وی مدرک کار‌شناسی خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۳۶۴ دریافت کرد و در سال ۱۳۶۷ با ارائه پایان‌نامه خود با نام «الگوی تورم در ایران» موفق به گرفتن مدرک کار‌شناسی ارشد از همین دانشگاه شد. طیب‌نیا در سال ۱۳۷۲ با ارائه رساله دکترای خود با نام «تورم ساختاری در ایران» (structural inflation in Iran) مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

او یک سال از دوره دکترای خود را نیز در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در حال حاضر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ‌به سمت ‌استاد و عضو هیأت علمی با رتبه دانشیار مشغول به تدریس است. وی از سال ۱۳۷۶ ‌سه سال دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت نهاد ریاست جمهوری در کمیسیون اقتصاد بود و از سال ۱۳۸۴ به ‌مدت یک سال و نیم نیز همین سمت را به ‌عهده داشت.

طیب‌نیا در سال ۱۳۸۰ ‌چهار سال معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری و در سال ۱۳۸۵ نیز ‌یک سال معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. وی عضویت در شورای پژوهشی سازمان بررسی و نظارت، عضویت در شورای پول و اعتبار و کار‌شناس متخصص در مسائل پولی و بانکی این شورا در خصوص بانک مرکزی، عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری، کار‌شناس ارشد سازمان بهره‌وری آسیایی جهت تهیه برنامه ملی ارتقای بهره‌وری در ایران سازمان بهره‌وری آسیایی را در کارنامه دارد.

سید محمود علوی (وزارت اطلاعات) با 227 رأی موافق، 17 رأی ممتنع و 38 رأی مخالف

سید محمود علوی فرزند آقای سید رضا علوی در اردیبهشت ۱۳۳۳در تراکمه (لامرد فعلی) به دنیا آمد و از دو سالگی به همراه پدر در نجف (محل تحصیل ایشان) اقامت داشت. اقامت در نجف و تحصیل تا مقطع اول متوسطه و سپس ملبس شدن به لباس روحانیت در سال ۴۹ و بازگشت به ایران تا انقلاب شکوهمند اسلامی خلاصه‌ای زندگی قبل از انقلاب ایشان است. با به شهادت رسیدن شهید نصیری در انفجار دفتر حزب جمهوری در تیر ماه ۶۰ سید محمود علوی به عنوان نماینده مردم لارستان در انتخابات میان دوره‌ای مجلس گام در راه سیاست ورزی به سبک خود نهاد.

علوی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم است. وی همچنین در سالهای ۶۸ تا ۷۰ معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به‌ عهده گرفته بود و در سال‌های ۷۹ تا ۸۸ نیز رئیس سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش بود. علوی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ‌یکی از اعضای ارشد ستاد انتخابات حسن روحانی بود و چندی پیش به‌ عنوان نماینده حسن روحانی به دیدار مراجع و علمای قم رفت.

حمید چیت‌چیان (وزارت نیرو)  با 272 رای موافق، 5 رای ممتنع و 7 رای مخالف


حمید چیت‌چیان متولد سال ۱۳۳۶ در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود و سپس به شهرهای دیگر آذربایجان رفته و در آن شهر‌ها نیز بخش‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران را راه‌اندازی کرد. پس از برپایی وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ در بخش‌های گوناگون این وزارت‌خانه دارای مسئولیت بود.

چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و پس از آن به عضویت در هیأت مدیره شرکت توانیر درآمد. سال ۷۱ آغازی برای فعالیت‌های مدیریتی چیت‌چیان در صنایع آب و برق کشور بود. وی تا سال ۸۹ در پست‌هایی از جمله هیأت مدیره شرکت توانیر، هیأت مدیره سازمان توسعه برق، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو فعالیت داشته است. سرانجام در دولت «محمود احمدی‌نژاد» به پست قائم‌مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.

وی پایه‌گذار مؤسسات و سازمان‌های تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های نو ایران، مرکز مطالعات انرژی ایران، سازمان بهره‌وری انرژی ایران، آزمایشگاه ملی صرفه‌جویی انرژی ایران و مرکز آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش صنعت در تبریز از دستاوردهای مشارکت‌های چیت‌چیان در دوره فعالیت وی در مجموعه صنایع آب و برق ایران است.

عضویت در هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند، عضویت در هیأت علمی پژوهشگاه نیرو، ‌ عضویت در هیأت امنای دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، عضویت در هیأت امنای دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی، عضویت در هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی، عضویت در هیأت امنای پژوهشگاه نیرو، ‌ عضویت در هیأت مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران و عضویت در شورای مرکز رشد فناوری‌های دانشگاه صنعت امیرکبیر از سوابق علمی چیت‌چیان است.

محمدرضا نعمت‌زاده (وزارت صنعت، معدن، تجارت)  
با 199 رای موافق، 24 رای ممتنع و 60 رای مخالف

محمدرضا نعمت‌زاده در سال ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. وی نخستین مدرک دانشگاهی خود را در رشته محیط زیست از دانشگاه برکلی گرفت. تعدادی از واحدهای کار‌شناسی ارشد را هم در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا گذراند، ولی سال آخر بود که به ایران برگشت و در ایران مشغول کارهای صنعتی شد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن دولت سازندگی بود. وی در دولت اصلاحات نیز مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و در دولت احمدی‌نژاد معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را به ‌عهده داشته است. نعمت‌زاده در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رئیس ستاد انتخاباتی روحانی را به‌ عهده داشت.

حسین دهقان (وزارت دفاع) با 269 رأی موافق، 5 رأی ممتنع و 10 رأی مخالف

دهقان متولد۱۳۳۶درشهرضا است. دهقان با مدرک دکترای مدیریت در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تهران، تاکنون مسئولیت‌هایی همچون معاونت رییس ‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت‌های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی رده‌های گوناگون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس را در کارنامه کاری خود داشته است. آخرین مسئولیت وی دبیری کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران، جانشینی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان (منطقه ۲ کشوری)، فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لبنان، فرماندهی منطقه ۱ ثارالله و قرارگاه عملیات ثارالله، جانشینی فرمانده نیروی هوائی سپاه، فرماندهی نیروی هوایی سپاه، جانشینی رییس ستاد مشترک و مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه از جمله مسئولیت‌های وی در سپاه است.

محمود حجتی (وزارت کشاورزی) با 177 رأی موافق، 26 رأی ممتنع و 81 رأی مخالف

محمود حجتی در سال ۱۳۳۴ در نجف‌آباد متولد شده و از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی عمران مدرک کار‌شناسی گرفت. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد جهاد سازندگی شد و پس از آن ‌به خدمت استانداری سیستان و بلوچستان درآمد و با شروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه ‌مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره‌برداری در این حوزه بود.

حجتی در دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی به‌ عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم وی به‌ سمت وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رأی اعتماد گرفت و تا پایان دولت انجام وظیفه نمود.

علی ربیعی (وزارت کار، تعاون و رفاه) با 163 رای موافق، 21 رای ممتنع و 100 مخالف

علی ربیعی متولد ۱۳۳۴ در جنوب تهران است. وی در سال‌های اول انقلاب عضو شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه شصت عضو شورای مرکزی خانه کارگر از آغاز تأسیس تا امروز است. ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد.

وی حضور در سپاه پاسداران با سابقه ۶۵ ماه جبهه در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن حضور در وزارت اطلاعات را در پرونده خود دارد. ربیعی مشهور به «عباد» در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی، مسئول اجرایی دبیرخانه این شورا و مشاور اجتماعی رئیس جمهور در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود. وی در دوره‌ای دیگر ریاست کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات شورای عالی امنیت ملی را به‌عهده‌ داشت. ربیعی دکترای جامعه‌شناسی دارد. وی عضو کمیته سه‌ نفره ‏تعیین شده از سوی خاتمی برای تحقیق پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای بود.

عباس احمد آخوندی (وزارت راه و شهرسازی) با 159 رأی موافق، 18 رأی ممتنع و 107 رأی مخالف

عباس احمد آخوندی در سال ۱۳۳۶ در خانواده‌ای روحانی در شهر نجف اشرف دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علوی ایرانیان در زادگاه خود گذراند و چندی بعد به همراه خانواده به ایران نقل مکان کرد. آخوندی تحصیلات متوسطه را در قم و تهران به پایان رساند و پس از گذراندن این دوران، در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده فنی تهران شد و با مدرک کار‌شناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران به انگلستان رفت و در کالج رویال هالووی لندن، در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند. وی مرداد سال ۱۳۶۱ ‌معاون سیاسی علی‌اکبر ناطق نوری وزیر وقت کشور ‌شد و در دولت دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز به ‌عنوان وزیر مسکن و شهرسازی مشغول به کار بود.

آخوندی از سوی شهید بهشتی در نخستین شورای مرکزی جهاد سازندگی، ‌به عضویت شورا درآمد و مسئولیت امور استان‌ها را به‌ عهده داشت و پس از شروع جنگ تحمیلی مسئولیت پشتیبانی جبهه‌های جنگ را نیز به‌ عهده گرفت. وی در سال ۱۳۷۶ نماینده ویژه رییس‌جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

از دیگر مسئولیت‌های وی می‌توان به قائم‌مقام مدیرعامل سازمان صدا و سیما، دبیری شورای امنیت کشور، رئیس شورای تأمین ویژه غرب کشور، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس بنیاد مسکن و تدریس در گروه بریتانیا دانشکده مطالعات جهان اشاره کرد.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی (وزارت بهداشت) با 260 رأی موافق، 6 رأی ممتنع و 18 رأی مخالف

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در سال ۱۳۳۸ در فریمان متولد شده است. قاضی‌زاده هاشمی متخصص چشم‌پزشکی و فوق‌تخصص جراحی قرنیه، رکورددار عمل جراحی لیزیک چشم در کشور است و پیش از این در سمت‌هایی از جمله دبیرکلی انجمن چشم‌پزشکی ایران، عضو فرهنگستان علوم پزشکی، دبیر شورای سیاست‌گذاری رشته چشم‌پزشکی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مشاور وزیر بهداشت در زمان وزارت دکتر محمد فرهادی، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، کار‌شناس رشته چشم‌پزشکی در هیأت انتظامی نظام پزشکی، مدیر گروه چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن پزشکی لیزری ایران و عضو هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت بوده است.

محمدجواد ظریف (وزارت خارجه) با 232 رأی موافق، 13 رأی ممتنع و 36 رأی مخالف

محمد جواد ظریف متولد ۱۳۳۸ در تهران است و در دوران دولت اصلاحات مدتی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه بود. پس از آن به نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شد و تا سال ۱۳۸۶ در این سمت باقی بود. وی پس از بازگشت به تهران در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه مشغول کار بوده است. ظریف همچنین بین سال‌های ۸۲‌ـ ۸۴ در کنار سیروس ناصری ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌ای را به‌عهده داشته است.

وی که سابقه تحصیل در دانشگاه‌های دنور و سانفرانسیسکو در رشته‌های روابط بین‌الملل و مطالعه بین‌المللی داشته است، سابقه معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، دستیار ارشد وزیر در وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۸۶ ‌ـ ۱۳۸۹، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل ‌ـ نیویورک در سال‌های ۱۳۸۱‌ـ ۱۳۸۶، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۷۱‌ـ ۱۳۸۱، سفیر و معاون نماینده دایم نمایندگی در سازمان ملل ‌ـ نیویورک در سال‌های ۱۳۶۸‌ـ ۱۳۷۱، مشاور وزیر وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۶۷‌ـ ۱۳۶۸، مشاور سیاسی، رایزن، کاردار نمایندگی در سازمان ملل ‌ـ نیویورک در سال‌های ۱۳۶۱‌ـ ۱۳۶۷ و مشاور سرکنسولگری در سانفرانسیسکو در سال‌های ۱۳۵۷‌ـ ۱۳۵۹ را در کارنامه داشته است.

علی جنتی (وزارت ارشاد) با 234 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 36 رأی مخالف

علی جنتی (زاده ۱۳۲۸) و فرزند آیت‌الله احمد جنتی است. وی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم است. وی پیش از انقلاب در مبارزه مسلحانه علیه حکومت وقت ایران فعال بود و ناچار به فرار از ایران شد و تا هنگام پیروزی انقلاب در کویت زندگی می‌کرد. پس از انقلاب هم محمد منتظری را در کمک به نهضت‌های آزادی‌بخش خارج از ایران یاری می‌داد. در سال ۱۳۵۹ رئیس صداوسیمای استان خوزستان و در سال ۱۳۶۳ استاندار خوزستان شد. در سال ۶۷ ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت و در دوران ریاست جمهوری هاشمی به استانداری خراسان و سپس سفارت ایران در کویت برگزیده شد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در این مقام باقی ماند. با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ وی از کویت فراخوانده و به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور مصطفی پورمحمدی منصوب شد اما در آستانه انتخابات شورا‌ها و مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵، از این سمت کنار گذاشته و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت فرستاده شد و از این سال به‌خواست حسن روحانی به‌عنوان پژوهشگر سیاست خارجی در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول به کار شد که تا امروز نیز کماکان در همین سمت به همکاری با روحانی ادامه داده است.

مصطفی پورمحمدی (وزارت دادگستری) با 201 رای موافق، 19 رای ممتنع و 64 رای مخالف

مصطفی‌ پورمحمدی‌، در ۱۳۳۸ در قم متولد شد؛ وی مقدمات و سطح عالی (فقه، اصول فقه و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران خواند و به پایان رساند و در سال ۱۳۸۰ سطح چهار فقه و حقوق اسلامی (معادل دکترا) را نیز در حوزه علمیه قم به پایان رساند و مدرک رسمی دریافت کرد. وی در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان بود.

وی، پس از آن نیز در سال ۱۳۶۶ معاون وزیر اطلاعات و سه سال بعد با ارتقا‌، جانشین وزیر اطلاعات وقت شد. پورمحمدی در سال ۱۳۷۰ معاون برون مرزی حجت‌الاسلام فلاحیان در وزارت اطلاعات وقت ‌و در سال ۱۳۸۱ به سمت رئیس گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر انقلاب منصوب شد.

پورمحمدی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و از مجلس رأی اعتماد گرفت و به خیابان فاطمی رفت اما در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی (وزارت کشور) با 256 رای موافق، 9 رای ممتنع و 19 رای مخالف

رحمانی فضلی ریاست کل دیوان محاسبات کشور را از سال ۸۷ تاکنون به‌ عهده دارد. از سوابق وی می‌توان به معاون آموزش و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۶۸ تا ۷۰، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه شیروان، استان خراسان شمالی از سال ۷۱ تا ۷۵، قائم‌مقام سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران (سال شروع: ۱۳۷۵)، معاون برنامه‌ریزی، امور مجلس و استان‌ها و معاون سیاسی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران (سال پایان فعالیت در سازمان صدا و سیما: ۱۳۸۵)، عضو کمیته شورای اطلاع رسانی دولت به‌مدت شش سال، معاون امور بین‌الملل و توسعه اقتصادی استان‌ها و ریاست شورای اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، از سال ۸۵ تا ۸۶ و قائم‌مقام و معاون فرهنگی رسانه‌ای و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی هجده ماه از سال ۸۶ اشاره کرد.

پس از عزل پورمحمدی از وزارت کشور، آیت‌الله هاشمی شاهرودی وی را طی حکمی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. پس از پایان دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی و روی کار آمدن آیت‌الله آملی لاریجانی، پورمحمدی در این سمت ابقا شد و تا کنون در این سمت مشغول فعالیت است.

محمود واعظی (وزارت ارتباطات) با 218 رأی موافق، 20 رأی ممتنع و 45 رأی مخالف

واعظی دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل و هم‌چنین کار‌شناسی ارشد مهندسی الکترونیک است. اولین سمت رسمی وی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ بود.

واعظی هم‌اکنون معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است. وی در سال ۶۵ با سمت مشاور وزیر خارجه وارد این وزارت‌خانه شد و کنار علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت قرار گرفت. واعظی یک سال پس از ورود به وزارت خارجه و از سال ۶۶ رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی شد و تا ۶۸ این سمت را عهده‌دار بود و از آن به بعد تا انتهای دولت سازندگی معاون سیاسی اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه بود. وی در دو سال ابتدایی دولت اصلاحات نیز معاون اقتصادی کمال خرازی در وزارت امور خارجه بود.

متولد ۱۳۳۱، دکترای روابط بین‌الملل و فوق‎لیسانس مهندسی الکترونیک
سوابق اجرایی وی در سالهای پیشین به صورت زیر است:
‌ـ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵
‌ـ مشاور وزیر امور خارجه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶
‌ـ مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸
‌ـ معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
‌ـ معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
‌ـ معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۷۸ تا کنون.
‌ـ استاد مهمان در مقطع کار‌شناسی ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی.

بیژن زنگنه (وزارت نفت) با 166 رأی موافق، 13 رأی ممتنع و 104 رأی مخالف

بیژن نامدار زنگنه در سال ۱۳۳۱ در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه را در زادگاه خود ادامه داد و دوره دوم متوسطه را تا ‌دیپلم در تهران به پایان رساند. زنگنه در سال ۱۳۵۰ به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت و در سال ۱۳۵۶ با درجه فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان فارغ التحصیل شد.

زنگنه از سال ۱۳۵۶ با مدرک کار‌شناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران به‌عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشغول به فعالیت شد و سال ۱۳۸۵ با همین عنوان بازنشسته شد. وی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به‌ عهده داشت و در آبان ماه سال ۱۳۶۱ به عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی درآمد و در سال ۱۳۶۲ به‌عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی از مجلس اول رأی اعتماد گرفت و تا اواسط سال ۱۳۶۲ عهده‌دار این مسئولیت بود. از شهریور سال ۱۳۶۲ با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر نیرو مشغول به کار شد و در سال ۱۳۶۸ در نخستین دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با رأی اعتماد مجدد مجلس در این مسئولیت ابقا شد و تا نیمه سال ۱۳۷۶ عهده‏‌دار این مسئولیت بود.

زنگنه در سال ۱۳۷۶ در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای صدارت در وزارت نفت برگزیده شد و مدت هشت سال نیز عهده‌دار این مسئولیت بود.