نامگذار سالها توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی

رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1378 سنت حسنه نامگذاری سالها را بنیان نهادند تا مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی و همچنین آحاد مردم راهبرد کوتاه مدت یک ساله خود را برای سیاستگذاری و تنظیم قوانین کشور بدانند و برای تحقق آن برنامه ریزی و تلاش نمایند.

این نامگذاری ضمن جهت دادن به سیاستهای دولت و مردم، برای همسو نمودن و هم افزایی قوانین و فعالیت های جاری کشور بسیار کارگشا است و مسئولان نباید صرفاً با انجام مانورهای تبلیغی و فرهنگی و برگزاری همایش و سمینار و غیره یرگرم و از گذر عمر غافل شوند.

قطعا مدنظر معظم له برای نامگذاری سالها عمق دادن به مفاهیم مهم مستتر در نامگذاری سالها و فرهنگ سازی آن مفاهیم با رویکرد ملی است.

      

حضرت آیت الله خامنه ای از سال 1387 تاکنون با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و اعمال تحریم های ناجوانمردانه دولتهای غربی، نامگذاری سالها را با مضامین اقتصادی و فرهنگی مزیّن نموده اند تا پرداختن به مسائل سیاسی مسئولان را از اقتصاد و معیشت مردم غافل ننماید.

نامگذاری سال جاری نیز با عنوان "اقتصاد و فرهنگی، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نباید ما را از پرداختن به تبیین و توصیف دقیق و عالمانه مبانی نظری و عملی این نامگذاری خردمندانه غافل نماید.

یک ماه سال گذشت و یازده ماه باقیمانده سال که همزمان شده است با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه مصوب مجلس شودرای اسلامی توسط دولت محترم جناب آقای دکتر روحانی، باید از تمام ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور در سطح داخلی و بین المللی کمال استفاده را برای تحقق درخور این مهم و دستیابی به سیاست های ابلاغی « اقتصاد مقاومتی » به عمل آورد. برنامه ریزی عالمانه و همت بلند کارگزاران نظام اسلامی و یاری مردم براساس براساس حکمت و مصلحت و عزّت می تواند آینده ساز ایران عزیز باشد.

فرصت های امروز پیش رو در صورت کشف و بهره برداری به موقع قطعاً می توانند سکوی پرشی برای کشور ایران بوده و موجب تحسین نسل های آینده و افتخار و مباهات آنها به گذشته مسئولان و پدران و مادران خود باشد. همچنین زمینه را برای دفاع تمام قد فرزندانمان از سختی های امرور ما و شما در عرصه اقتصاد  و فرهنگ فراهم سازد.   انشاء الله 

ابلاغ شرایط جدید استخدام دولتی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی «مهر آفرین» دولت دهم را که اخیرا لغو شده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

در بخشنامه اول آبان ماه جاری محمود عسکری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی درباره بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی مهرآفرین دولت دهم که اخیرا لغو شده، آمده است: با توجه به ایرادات قانونی رییس مجلس به طرح مهرآفرین که لغو شده است و به استناد مواد 41 و 44 قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد 51، 57 و 224 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» و همچنین هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی و رفع ابهامات موجود ابلاغ می‌شود.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به مسوولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق‌الاشاره یا سهمیه‌های تخصیص‌یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال کنند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

مردم با یارانه ها سرمایه گذاری را آغاز کنند

وزیر کشور گفت: مردم می توانند با صرفه جویی در یارانه ها سرمایه گذاری را آغاز کنند و در این راه دولت نیز کمکهایی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی فضلی عصر شنبه 27 ام مهرماه در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید فارس با بیان اینکه نباید به اعتبارات و بودجه های دولتی تکیه کرد افزود: باید مردم را تشویق کنیم که سرمایه گذاری کنند و در این میان دولت نیز می تواند کمکهای فراوانی داشته باشد و بسترهای لازم را فراهم کند.

وی یادآور شد: در حوزه منابع مالی با دو میلیون بشکه صادرات نفت نمی توانیم با رشد 8 درصدی در برنامه پنجم برسیم بنابر این باید توان ظرفیت مردم وارد صحنه شود.

وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه منابع، تکنولوژی و مدیریت هیچ مشکلی وجود ندارد و اما زمانی که قرار است اینها با یکدیگر تلفیق شوند مشکلات ایجاد می شد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه استانها نباید خود را وابسته به مرکز کنند گفت: در حل مسائل و مشکلات استانی وابستگی به مرکز وجود نداشته باشد چرا که دولت نمی تواند تمامی مسائل را بر طرف کند.

وی ادامه داد: به طور مثال فارس قابلیت هزار میلیارد تومان مالیات را در خود دارد و از طرفی حدود 3 هزار میلیارد تومان نیز یارانه پرداخت می شود و اگر مردم در این یارانه های پس اندازی داشته باشند به طور حتم سرمایه گذاری و بودجه چشمگیری به استان فارس تعلق می گیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه از ورود سرمایه گذاری های خارجی به داخل کشور حمایت می کنیم گفت: باید محاسبه کرد که میزان سرمایه های فارسیان حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر است و زمینه حضور آنها در استان را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: شخصا از انجام سرمایه گذاری های واقعی استقبال کرده و آن را تضمین می کنم حتی می توانیم بروی طلا و جواهر بانوان استان فارس به عنوان یک سرمایه گذاری حساب کنیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خدمت به مردم و توسعه عدالت در کشور از اولویتهای اصلی کشور است گفت: وزارت کشور به دنبال کار سیاسی نیست بلکه مدیریت سیاسی را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: همه احزاب و گروهها برای ما قابل احترام هستند اما آنچه که برای دولت اهمیت دارد توجه به خواسته های مردم و توسعه عدالت در جامعه است.

 

تحلیل دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی از اقتصاد کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد کشور و اینکه یک اشتباه استراتژیک این است که توجه و توان خود را صرفا بر روی کاهش تحریم ها بگذاریم گفت: ناکارآمدی اقتصادی، سیاست های نامطلوب و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم ها؛ ۳ دلیل اصلی شرایط فعلی اقتصادی کشور است.

به گزارش مهر، علی طیب نیا در تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد و با اشاره به ساختار ناکارآمد اقتصاد کشور و برخی سیاست های اقتصادی، تحریم ها را تشدید کننده وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور دانست و گفت: تحریم ها تشدید کننده وضعیت اقتصادی است نه ایجاد کننده آن. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نگرش واقع بینانه از وضعیت موجود اقتصاد کشور نشان می دهد که شرایط کنونی اقتصاد ناشی از ۳ عامل ساختار ناکارآمد اقتصادی، سیاست های نامطلوب اقتصادی و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم هاست.

طیب نیا بیان داشت: این سه عامل را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که برخی از آنها عوامل ایجاد کننده و برخی دیگر نیز از عوامل تشدیدکننده شرایط کنونی است. وی در خصوص تاثیر تحریم بر فضای عمومی اقتصاد کشور نیز گفت: تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست، بلکه عامل تشدید کننده است. تحریم ها با تشدید مسائل و بروز آنها به ما نشان داد که اقتصاد ما نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی است از همین رو است که با برداشته شدن تحریم ها فقط عوامل تشدید کننده حذف می شوند و عوامل ایجاد کننده پا برجا هستند.